الشراكة نظام والشريك جزء من النظام الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في البلد واي خلل في العلاقة بين الشركاء في اي من مواقع المسؤولية التشريعية والتنفيذية والقضائية فان البلد سيختل ويحدث هذا الارتباك الكبير في مستويات انتاج الرؤية وفي جوهر العلاقة بين المواطن والحكومة وبين المجتمع والدولة!.
هنالك خلل واضح في التعبير عن نظام الشراكة وفي الاستجابة لشرطه في الواقع بين فريق وفريق وبين كتلة نيابية وأخرى وبين زعيم سياسي وآخر مادفع (الشراكة) الى التوقف و(الشريك) الى التخندق في اطاره الحزبي أو السياسي أو الطائفي أو القومي دون الاطار الوطني وانحيازه لصالح الحقيقة الكبرى التي نسميها..المصالح الوطنية!.
ان وجود اكثر من رئيس وزراء واكثر من رئيس للجمهورية في العراق على حد تأكيدات كبار المسؤولين في البلد تعبير عن هذا الفهم المغلوط للشراكة التي دخلت هي الأخيرة موتها السريري بعد أن قدم السياسيون العراقيون المثل الأعلى في فهم الشراكة على أساس حزبي وطائفي وقومي ولم يعد بالامكان القول ان الشراكة يمكن أن تصنع نظاما اجتماعيا أو سياسيا في بلد يتحرك على ايقاع الديموقراطية الحذرة وأن هذا الموت السريري غير قادر على انتاج رؤية حقيقية تقود البلد الى التفاؤل أو الأمل بولادة نظام منتج!.
والسؤال الذي يرد الى الذهن..كيف وقع السياسيون بفخ الارتباك بحيث لم يعد أحد يفهم حدود الوظيفة والمهمة والدور والمسؤولية وهذا لي في اطار الخدمة الوطنية وهذا لك بحيث يتم التعبير عن الشراكة بهذا التوصيف ..لدينا اكثر من رئيس وزراء وأكثر من رئيس للجمهورية وآخرون يتحدثون أيضا أن مجلس النواب ميت ومسجى وآخرون يؤكدون أن مجلس الوزراء فشل في تقديم الخدمات بسبب غياب الرؤية والبرنامج الحكومي الرصين والمتابعة المطلوبة ونتبادل الاتهامات على خلفيات سياسية غاية في التخندق في ظل ظروف امنية وسياسية غاية في الصعوبة؟!.
والحقيقة التي لايمكننا حجبها بغربال أو التنصل عنها بعبارة رشيقة هي أننا كتبنا دستورا وصوتنا عليه ودعونا الأمة الى التصويت والاقرار، لكننا لم نكتب أو نتفق من خلاله على نظام للشراكة الوطنية يقيم الدولة ويبني الحكومة ويضع الحدود للمهمة والوظيفة ودور كل واحد منا في اطار عملية بناء النظام الديموقراطي، بل تركنا المسالة في جوهرها الى المصادفة والزمن..المصادفة في عملية البناء والزمن كوقت كفيل بتعميق التجربة في الواقع بل التزم الشركاء منذ زمن المعارضة العراقية عام 1990 عبر لجنة العمل المشترك والمؤتمر الوطني العراقي عام 1992 على مبدأ واحد و(دستور توافق عليه الجميع) أن القرارات يتم اتخاذها بالتوافق، وهذا ما عمل الجميع عليه رغم التصويت على الدستور..ان المشكلة تقوم على معادلة وجود طرف يفاجأ الجميع مرة واحدة بالقول يجب العودة الى الدستور والاحتكام اليه رغم التزامه وتوقيعه على الاتفاقات الجانبية!.
ولعلنا مررنا بواقع التدرج في بناء الشراكة منذ حكومات مجلس الحكم الى حكومتي الوحدة الوطنية والحكومة الحالية لكن دون ان نبلغ درجة النضج الكافية للتعبير عن واقع الشراكة الحقيقية، والسبب فيما أرى طبيعة التحولات التي مرت بها العملية السياسية وعدم الانسجام والالتزام بالعهود والمواثيق والتجانس والاتفاق على ازاحة المشاكل الثانوية والتوجه الى جوهر الاهداف الوطنية الحقيقية، والأهم أننا دخلنا تجربة الحكم ونحن معبأون ضد بعضنا بخلفيات حزبية وسياسية، والضحية دائما وأبدا هي الوطن والمواطن والشراكة التي تشكل قاعدة الدولة والمجتمع!.
الحل فيما أرى العودة الى اللقاء الوطني الذي تم نسيانه على وقع المفخخات السياسية وصناعة الازمات المتلاحقة وتشكيل اللجان المسؤولة عن صناعة القرار في مجلس الوزراء أو مجلس النواب حتى لايفاجئنا أحد رؤساء السلطات الثلاث بقرارات خارج الاجماع والانسجام والتوافق وندخل البلد مرة اخرى في دهليز العقد المستعصية!.
ليست هناك تعليقات: