تواجه العراق والقوى السياسية التقدمية المؤمنة بالعراق ووحدته حزمة من التحديات الكبرى في مقدمتها حجم الديون الداخلية والخارجية التي تقرب من 130 ملياردولار واليات اطفائها وتحدي عودة النازحين الى ديارهم واعادة بناء مدنهم التي خربها العدوان الداعشي والخلايا النائمة لداعش ونتوءات اخواتها " الرايات البيضاء والسفيانية والانفصاليون من كل الطوائف والقوميات".
كما تواجه القوى السياسية المنضوية في اطار "التحالف الوطني" تحديات من نوع مختلف تتلخص باعادة بناء التحالف الوطني وشروط تماسكه بتوصيفات واليات مختلفة تماما عن التاسيس السابق الذي بانت عيوبه في السنوات الثمانية الماضية وادخلت البلاد في هرج ومرج لولا لطف الله تعالى وفتوى الامام وارادة المقاتلين وهي تحديات مست بقوة وهددت مصير الوطن وتراب سيادته والعيش المشترك واقتصاده وقوت ابنائه وتوقف عجلة التنمية والاعمار بشكل نهائي على خلفية سياسات اهدار وعشوائية افتقدت الرؤية منذ العام 2011.
كما تواجه البلاد تحديات مهمة يتوقف عليها مصير الملايين من ابناء العراق وتكمن في شح المياه القادمة من تركيا والعلاقة مع الجوار العربي والاسلامي والوجود الامريكي في القواعد العراقية في الوسط والشمال والغرب وامكانية بقائه من رحيله كذلك تحدي انبوب النفط العراقي الاردني الفاقد للجدوى الاقتصادية والاهم من ذلك كله ملف الفساد الذي يجري الحديث عنه بقوة واخيرا ملف ان يكون رئيس الوزراء العراقي القادم قريبا لهموم شعبه حاميا للدستور والقوانين العراقية النافذة واخا وشريكا في بناء التجربة الوطنية اذ لايكفي ان نجتمع كل اربع سنوات في اطار الكتلة الاكبر لتسمية رئيس الوزراء ثم يذهب الجميع الى مقاعدهم في مجلس النواب ثم يمضي رئيس الوزراء لتنفيذ رؤيته الشخصية البعيدة عن رؤية التحالف الوطني وشركاء الوطن الاخرين.
اننا نحتاج الى رؤية شاملة لادارة الدولة وقوى وطنية عينها على الوطن وليس على العقود والوزارات والمحاصصة.
ان شارعنا العراقي مطالب بقوة الى ان يختار هذه المرة القادر من القوى والتحالفات والقوائم التي تنفذ برنامجه وتلاحق همومه وتتابع وجعه الاجتماعي واختيار من لم تتلوث يده بسرقة المال العام مثلما صار هنالك اجماع على محاسبة ومعاقبة من تلطخت يده بدماء العراقيين.
واذا لم يحسن شارعنا العراقي اختيار الصفوة الصالحة والجماعة المؤمنة بالعراق ومشروعه الوطني من كل الطوائف والقوميات فلا يعتب بعد ذلك ويتظاهر ويطالب بالاصلاح لان الاصلاح يبدا من حركة الاصبع البنفسجي في اختيار الصالح والنزيه والكفوء.
ان التداول السلمي للسلطة ليس كلمة تقال في الهواء انما هي قاعدة تسالمنا عليها وتحركنا في مسارها بعد سقوط النظام لذا اقول ان هذا التداول يجب ان يتحول الى سياسة يومية في ادارة الدولة العراقية وسنة لادارة المجتمع واختيار الاشخاص والكتل والزعامات التي تمثل الشعب العراقي وهذا الامر لايشمل جانبا دون اخر او موقعا دون اخر.
ان التداول السلمي يلغي حاكمية الاشخاص والاحزاب وهذا الالغاء ياتي عبر قدرة العقل البنفسجي في كيفية اختيار ممثلي الشعب اشخاصا وكتلا لعدم تكرار الخطأ والبدء ببناء دولة تعتمد التداول معيارا ولاتاتي بالاشخاص على اساس طائفي او قومي او حزبي.
انني اعتقد ان التحديات التي ذكرتها في مقدمة المقال تحتاج الى تفصيل ووضع رؤى اقتصادية وسياسية وفكرية لادارتها والتعامل معها ساتي على ذكرها في الوقت المناسب
اخي العزيز باقر الزبيدي المحترم
ردحذفالموقف السياسي والمعركة السياسية هي تحصيل حاصل والعديد مشارك بها ولكن لدينا مليون مسلح من الحشد ضحى بكل شيء لحماية العراق ولكنه لايعرف غير منطق السلاح هؤلاء لابد من زجهم في عمل زراعي او صناعي وهم في مواقعهم العسكرية على طريقة الجيش المصري او حتى الحرس الثوري للجمهورية ان ذلك يتم بانشاء مؤسسات هجينة فهي تابعة لقيادات الحشد ومنتسبيها من الحشد ولكنها شركات تساهمية تباع اسهمها في السوق العراقية ضمن ضوابط. وان هؤلاء يتدربون على السلاح كل سنة مثلا الخ. ان مثل هذه المشاريع تكلف حوالي 4 مليار دولار وان الجهات العراقية لديها المشاريع لكي تستثمر بهذا الطريق.