في التأني السلامة وفي العجلة الندامة: كي لايتكرر خطا تشكيل حكومات العقدة!. م/ باقر الزبيدي

 في الانظمة البرلمانية تتشكل الحكومات على اساس التفاهم حول البرنامج الحكومي بين الكتل السياسية الفائزة ولاتبنى على خلفية حزبية وسياسية وقومية وطائفية  وشخصية بائسة!.
ولو تتبعنا ما حصل في الانتخابات الالمانية الاخيرة نجد ان ميركل تاخرت اربعة اشهر لانجاز تفاهمات وقواعد اتفاق وشراكة مع كتل اخرى لتشكيل حكومة والسبب غياب التفاهم والتنسيق وعدم الوقوف على المشتركات في البرنامج الحكومي واللقاء في ساحة التوافق على ادارة الدولة .. وفي بروكسل استمر الجدل حول تشكيل حكومة في بلجيكا سنتين وفي بعض الدول البرلمانية التي تعتمد حزبين رئيسين في بناء حكومات مثل انكلترا "المحافظين والعمل" اكبر كتلتين في مجلس العموم قد يستغرق التوافق فترة معينة على ادارة الحكومة.
كذلك يحدث في بعض الاحيان تأخير في تسمية رئيس وزراء كما يحصل بشكل دائم في لبنان على الملف الرئاسي وتسمية رئيس للوزراء.
في الكويت لايوجد استقرار في الحكومة وقد نشهد انهيارا للحكومة بعد اسابيع معدودة ثم ياتي رئيس وزراء مكلف لتشكيل حكومة.
وفي التجارب الديمقراطية العالمية ذات العراقة في تشكيل الحكومات الشعبية دابت القوى السياسية الفائزة على الاهتمام بالبرنامج الحكومي بشكل مدروس ودقيق وعلمي وليس برنامجا مستنسخا من برنامج الحكومة السابقة مثل فرنسا.
اما في العراق وفي تجربتنا الديمقراطية الحديثة فلازالت الممارسة السياسية تخلط بين الديمقراطية والديكتاتورية والتفرد في الحكم تحت مسميات مختلفة , ولو اخذنا مثلا الهيئات المستقلة وكالة ووزراء بالوكالة نجد انها امثلة سياسية في الادارة سلبية وهجينة على اليات بناء النظام البرلماني حيث بقيت تدار بالوكالة على مدى 12 عاما وهو اجراء مخالف للقوانين والانظمة العراقية التي تشير الى ضرورة انتخاب اصلاء لهذه الهيئات خلال 3 اشهر على ان يقدم ثلاث مرشحين للمصادقة عليهم في مجلس النواب في سابقة لم تحصل في النظام الديمقراطي الحالي منذ تاسيسه.
هذا المثال يدعونا الى وضع ضوابط ومحددات دستورية للانتهاء من هذا المثال السلبي.
وفي العودة الى تشكيل الحكومة لدينا 3 مناصب محورية , رئيس الجمهورية حيث جرت العادة ان يكون الرئيس كرديا ومهمة اختيار الرئيس من صنع ارادة الكتل الكردية الكبيرة ورئيس الوزراء من الكتل الشيعية الكبيرة اما بالنسبة الى رئيس مجلس النواب فهو من مهمات الكتل السنية.
بعد نهاية الانتخابات افرزت صناديق الاقتراع كتلا فائزة ثلاث رئيسية في المكون الشيعي هي الفتح 60 مقعدا بعد ان انضم اكثر من 11 مرشحا فائزا لهذه الكتلة خلال اليومين الماضيين وسائرون ثانيا بــ54 مقعدا والنصر بــ42 مقعدا وقد جرت العادة ان تتشكل كتلة كبيرة انسجاما مع النص الدستوري.
وباعتبار ان تلك الكتل متقاربة ويمكن لاي كتلة منها ان تستعين بالكتل المتوسطة كالقانون "25مقعدا " فان الضرورة الوطنية تقتضي تسمية رئيس وزراء وبرنامج حكومة
وتوقيع وثيقة التزام وشرف تحدد التزام الرئيس المكلف بتطبيق الانظمة والقوانين وحماية الدستور .
ليكن "هم" ادارة الدولة هو المهم علما ان هناك كتلا "هلامية" قابلة للزيادة والنقصان نظرا لغياب الارضيات الفكرية والسياسية التي توحدها.. وليكن هم الكتل الفائزة في القوى الوطنية الثلاث في البلاد ومكوناتها الاساسية هو الذهاب الى اعمار البلاد ومحاربة الفساد ومواجهة ملف البطالة وتطبيق الدستور وليس الهم الاستغراق بتفاصيل ارقام تشكيل الكتلة الاكبر..
ان الحكومة العراقية القادمة عليها مسؤوليات جسيمة واعباء كبيرة في مقدمتها تقديم الخدمات وتشكيل المجلس الاعلى للخدمة للخلاص من التعيينات الحزبية ومكافحة الفساد.
ادعو الجميع الى الارتفاع لمستوى المسؤولية التاريخية لبناء البلاد بالتركيز على البرنامج الحكومي وان لاندع التسريبات الاعلامية تتحكم بانتاج حكومة غير قادرة على مواجهة التحديات الجسام التي تنتظرنا جميعا بل يستلزم الامر اخذ الوقت الكافي لانتاج حكومة تستطيع النهوض بالاولويات والاهتمامات الوطنية التي سيتم الاتفاق عليها في البرنامج الحكومي للدولة.