خارطة طريق بين بغداد واربيل .. باقر الزبيدي

من المفترض ان يمثل الوفد المفاوض كافة القوى الوطنية الكردستانية دون استثناء وفي مقدمتها القوى التي لم تشارك في مؤامرة الانفصال وان يكون الصوت الاعلى للقوى التي تؤمن بوحدة العراق وحدود الدستور.
لقد حانت اللحظة التاريخية التي تتهاوى فيها حاكمية الحزب الواحد المهيمن على حاكمية التنوع الوطني في الاقليم وان يفسح في المجال للصوت الوطني الكردي الذي يغلب المصالح الوطنية والوقوف مع العراق في مواجهة التحديات الانفصالية والشوفينية والارهابية على المصالح الحزبية الخاصة.
على الحكومة العراقية ان تدرك وهي تتجه الى طاولة الحوار مع الاطراف الكردية ان التفاوض قبل  مؤامرة 25 ايلول يختلف تماما عن مرحلة مابعد تحرير كركوك والتون كوبري والمناطق المتنازع عليها.
ان الحكومة العراقية هي الطرف المنتصر على المؤامرة التي ايقظها فريق الحركة الانفصالية ومعه رجال الفريق الصهيوني برنار ليفي وكوشنير وزلماي خليل زاد ومن حقها ان تتحرك بما يلبي المصالح الوطنية العراقية في كافة مناطق الاقليم الشمالي ومن اولى مهام المفاوض العراقي مطالبته القوى الانفصالية بالاعتذار ولايتحقق الاعتذار الا بالغاء الاستفتاء والتعهد بعدم تكرار الخطوة مرة اخرى وبشكل خطي وامام القوى الوطنية كافة وفي قاعة مجلس النواب العراقي.
توزيع الموارد المالية:
اقترح تشكيل ادارتين لصرف الاموال الاتحادية على مدينتي اربيل والسليمانية والحكمة في ذلك الانطلاق من واقع الهيمنة السابقة التي فرضها الحزب الديموقراطي الكردستاني على الموارد الاتحادية كيلا تتحكم اربيل من جديد بارزاق بقية المحافظات الكردية وحصصها الاتحادية من المال الوطني حسب عدد السكان كما يشير الى ذلك الدستور العراقي الاتحادي.
الاهم من ذلك ان لايتحكم بالمسالة المالية في الاقليم الشمالي شخص واحد وهو ماسبب مشكلات كبيرة في المحافظات الكردية الثلاث.
اما النفط فهو ثروة وطنية وملك للشعب العراقي بعربه واكراده وسائر اقلياته القومية والدينية والاجتماعية كما يقول الدستور العراقي ولن يسمح بسرقته او ان تمتد اليه يد ناهبة او سائبة لادارته الا الحكومة الاتحادية.
القوى الامنية كالبيشمركة والشرطة المحلية والمخابرات وحرس الحدود في الاقليم فهي تقع تحت اشراف وادارة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة في الحكومة الاتحادية وتقوم حكومة العراق بدفع رواتبهم مباشرة من بغداد عاصمة الحكومة العراقية الاتحادية.
اما المنافذ الحدودية والجوية والمطارات واجواء العراق وشركات الهاتف النقال وسلطة الطيران وكل المرافق والمنشاءات الحيوية التي اقرها الدستور تعود حكما  وحصرا الى الحكومة الاتحادية.
واقعيا لابد ان يعود برلمان الاقليم الى العمل بمبدا الشراكة عبر تشريع القوانين ورعاية المصالح الوطنية العامة وان يكون برلمانا يمثل كافة الاطياف والتوجهات السياسية والاجتماعية الكردية طبقا للدستور الاتحادي.
لقد سادت في الفترة السابقة ممارسات وظواهر خلاف الدستور واعراف وتقاليد العملية السياسية في البلاد مثل رفع العلم الكردي الانفصالي الى جانب علم الدولة العراقية وفي التفاوض المرتقب على الكورد احترام ارادة الدولة العراقية عبر رفع العلم العراقي وانزال العلم الكردي سواءا في الاقليم او على سارية السفارات العراقية في الخارج.
على الدولة العراقية مراجعة اعداد الموظفين والكادرات الادارية الكردية التي دخلت سفاراتنا الوطنية في الخارج خلال السنوات التي تراس فيها الانفصالي هوشيار زيباري وزارة الخارجية العراقية على ان تكون تلك المراجعة شاملة ومنصفة والغاء المحاصصة في التعيينات على اساس طائفي او شوفيني قومي.
النقطة الاهم التي يجب ان تحظى بعناية المفاوض العراقي والدولة العراقية وقواها السياسية الوطنية الحريصة هي اقرار قانون في البرلمان الاتحادي يؤكد ان اي رئيس اقليم يجب ان يحظى بشرعية ومصادقة مجلس النواب الاتحادي.