ردا على تقرير
الاعلامي محمد السيد محسن في برنامجه ( المراقب ) و الذي بث من على قناة دجلة
الفضائية بتاريخ 20 / 9/ 2016 وتطرق اثناء البرنامج الى حادثة وقعت في 19/6/2008
وهي عبارة عن انفجار سيارة مفخخة بالقرب من مبنى وزارة المالية على طريق محمد
القاسم .
حيث ادعى ان السيارة
المفخخة استهدفت موكب للبنك المركزي يحمل كمية من النقود بمبلغ (4 مليار دولار ) وان
السيارة تضررت جراء الانفجار وبعد كشف الدلالة على موقع الانفجار اتضح للمحققين
انه لا يوجد نقود في السيارة وانما عبارة عن رزم ورقية فارغة مما يوحي ان هناك عملية
سرقة لمبلغ (4 مليار دولار) هو اصلا غير موجود .
نود ان نبين ما يلي :
1- ان كشف الدلالة و
التحقيقات هي من اختصاص وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد حصراً و لا علاقة
لوزارة المالية او البنك المركزي في كشف الدلالة وان كانت الرواية حقيقية لماذا لم
تتخذ وزارة الداخلية وعمليات بغداد الاجراءات اللازمة للتأكد من فقدان المبلغ
2- لم تزودنا وزارة
الداخلية وقيادة العمليات باي محضر تحقيقي يدل على وجود سيارة تابعة لوزارة
المالية او البنك المركزي تحمل اموالاً متواجدة اثناء الحادثة وقد تضررت جراء
الانفجار .
3- لا يوجد أي مبرر لتواجد
سيارة تنقل اموالاً بهذا القدر في وزارة المالية داخلة للوزارة كانت او خارجة منها
و المعروف ان الاموال دائماً تدخل وتخرج من البنك المركزي حصراً وتوزع للمصارف
الحكومية والاهلية والى الخزائن في المحافظات لتمويل الرواتب ولاتصل الكمية
المنقلة الى 10% من المبلغ المذكور , علماً ان البنك المركزي هيئة مستقلة لا علاقة
لها بوزارة المالية وهو مرتبط بمجلس النواب .
4- ان تقارير ديوان الرقابة المالية للسنة المذكورة 2008 لم تشير الى فقدان 4 مليار دولار من احتياطي البنك المركزي !!
علماً ان مثل هذه الحسابات تدقق من قبل ديوان الرقابة المالية الهيئة المستقلة المرتبطة بمجلس النواب وما يؤكد ان القصة خيالية اغابة عنها الشهود و الوثائق و التقارير الرقابية .
5- جواباً على سؤال مقدم
البرنامج الموجه الى السيد باقر الزبيدي بوظيفته وزيراً للمالية أثناء حادثة
التفجير نؤكد ان حادثة تواجد هذه السيارة ليست صحيحة وانما هي من صنع خيال مقدم
البرنامج او من زوده بها لأنها غير مبنية لا على وثائق صحيحة او تحقيقات تؤكد
ادعاءات مقدم البرنامج او تعزز روايته ( و البينة على من ادعى ).
5- نحن على استعداد
للتعاون مع أي شخص يثبت صحة هذه الرواية ويدعمها بشهادته بالوثائق او الادلة الرسمية .
ليست هناك تعليقات: