الرد على ادعاءات مشعان الجبوري الباطلة حول اراضي المطار

بسم الله الرحمن الرحيم

{ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون}

م / ادعاءات مشعان الجبوري

تحية وتقدير ..

اشارة الى البلاغ المقدم من مشعان الجبوري والمعنون ( واقعة فساد بمئة مليون دولار للسيد وزير النقل باقر صولاغ معززة بالوثائق ).

نود ان نبين لكم ردنا على ما جاء في البلاغ اعلاه وبالتفاصيل مدعوماً بالوثائق الرسمية ونضعها بين انظاركم لإحقاق الحق ورد المزاعم الباطلة المقدمة من قبل مشعان الجبوري حيث ان الادلة والمستندات المرفقة والمعززة كفيل برد الاتهام وبما يثقل حجتنا بالدليل :

1. جاء في الفقرة (1) ( بان الاراضي الواقعة داخل السياج الامني لمطار بغداد الدولي وحالها حال جميع الاراضي بالعراق مسجلة باسم وزارة المالية ) وهذا غير صحيح وذلك لان الاراضي في مطار بغداد الدولي ليست مسجلة جميعها باسم وزارة المالية حيث ان هنالك اراضي مسجلة بأسم جهات اخرى مثل ( الهيئة العامة للطرق والجسور ، وزارة الدفاع ، وزارة الداخلية ، امانة بغداد ، مواطنين ) وحسب ما مثبت في كتاب مديرية العقاري في الكرخ ذي العدد ( ۹۸64) في 30/6/2011 و سندات القطع التي تقع داخل السیاج الامني لمطار بغداد الدولي مرفق رقم(1) .

٢. جاء في الفقرة (3) ( كانت هناك شركة قامت في عهد الامريكان بالسيطرة على منطقة بمساحة (72 دونم و 18 اولك و 73م2 ) وما جاء في الفقرة (4) منه , هو كلام انشاء لا يمت للواقع بصلة وذلك لان موضوع القطعة المشار اليها اعلاه وشركة المقدمة الثابتة وبموجب الاولیات يشير الى مايأتي:-

أولا: - بعد احداث عام 2003 شغلت ارض المطار عدة شركات منها شركات تعمل مع الجانب الامريكي وشركات أخرى لا تعمل معه وقامت بدفع بدل الاشغال ( اجر مثل ) وفقا لتقدير لجان اموال الدولة رقم (٢٢) لسنة 1986 وكانت الشركة المشار اليها في اعلاه تدفع اجر المثل و حسب مامثبت في الدعوی المرقمة ۸۸6/ب/۲۰۰۹ التي حسمت لصالحها و اکتساب القرار الدرجة القطعية حسب قرار محكمة التمييز الاتحادية العدد (٤٢٨5/الهيئة الاستئنافية/العقار/ ۲۰۱۰/ت/85) مرفق رقم (۲) .

ثانيا:- قامت الشركة المذكورة ( المقدمة الثابتة ) بتقديم طلب الى هيئة استثمار بغداد / قسم النافذة الواحدة لغرض اقامة منطقة استثماریة علی القطعة المر قمة (30/08 ۱/م ۱۷ سویب) و فق قانون الاستثمار رقم ۱۳ لسنة 2006 المعدل ، قامت هيئة استثمار بغداد / قسم النافذة الواحدة بمفاتحة وزارة المالية / دائرة عقارات الدولة لغرض تخصيص القطعة اعلاه بموجب كتابها بالعدد (206) في 14/2/2010 .

وبناء على الكتاب اعلاه قدم السيد مدير عام عقارات الدولة مطالعة للسيد وكيل وزير المالية بتاريخ 18/4/2010 عرض في نهاية المطالعة الموافقة المبدئية على تأجير المساحة التي تشغلها الشركة حالیا والمشار الیها اعلاه (۲۷ دونم و ۱۸ اولك و ۷۳م۲) کبدایة التنفیذ المشروع الاستثماري و قد سطر السید وکیل وزارة المالیة هامش علیها (موافق حسب الضوابط) بتاریخ 13/6/2010 و بناءا على حصول موافقة السيد وكيل وزارة المالية قامت دائرة عقارات الدولة بتحرير كتابها بالعدد 3874 في 15/6/2010 الی هيئة استثمار بغداد / النافذة الواحدة تعلمهم بحصول الموافقة علی التأجير وانه لامانع من منح الشركة المذكورة اجازة استثمار وبعد ذلك تم توقيع عقد استثمار القطعة بين شركة المقدمة الثابتة ووزارة المالية ( العقد رقم (5) في 4/5/2011) وفي هذا التاريخ لم اكن وزيراً في الدولة العراقية وانما كنت نائباً في مجلس النواب العراقي المرفق (3) .

وكما تم توضيحه في اعلاه مدعماً بالوثائق الرسمية التي تثبت الوقائع فان موضوع تأجير جزء من القطعة المرقمة (30/08 ۱/م ۱۷ سویب) والبالغة ( ۲۷ دونم و ۱۸ اولك و ۷۳م۲) الی شرکة المقدمة قد تم بناءاً على موافقة السيد وكيل وزارة المالية وحسب المطالعة المرفوعة له من قبل السيد مدير عام عقارات الدولة وبناءاً على كتاب هيئة استثمار بغداد / النافذة الواحدة العدد (٢0٦) في 14/2/2010 ولا علاقة لي بالموضوع لامن قريب ولا من بعيد فكيف يقوم مشعان الجبوري بأتهامنا دون التاكد الا اذا كانت لديه نيه مسبقة لقلب الحقائق والتشهير بي واستهدافي سياسيا واعلامياً وهذه النية واضحة لكل من له دراية بالامور الادارية الثابتة من خلال اوليات الموضوع التي اشرت اليها اعلاه وان هذا الفعل المرتكب من قبله من الافعال التي يعاقب عليها قانون العقوبات العراقي رقم (۱۱۱) السنة 1969 المعدل وفقا لأحکام المادة 433 منه .

فضلا عما تضمنه کتاب دائرة عقارات الدولة بالعدد (۲۱۷۱۱) في 22/9/2010 و الموجه الی محكمة استئناف الكرخ والذي يبين ان وزارة المالية دائرة عقارات الدولة تقوم باستيفاء بدلات اجر المثل عن فترة اشغال شركة المقدمة الثابتة للمساحة الخاصة بها منذ بداية اشغالها ولحد الان (اي لحد اعداد الكتاب) علماً بأن الكتاب موقع من قبل السيد وكيل وزارة المالية .

۳. ان ما جاء في الفقرات ( ۷ و ۸ و ۹ ) یتحدت عن و قائع جرت في الاعوام (۲۰۱۱ و ۲۰۱۲) وهي فترة لم اكن فيها وزيراً للمالية او اي وزارة اخرى وانما كنت نائباً في مجلس النواب العراقي كما اسلفت فكيف يتم حشر اسمي في الموضوع دون حق الا بقصد سيىء ونية اضرار وتشهير فضلا عن استغفال الرأي العام لتكوين صورة مشوهة وغير حقيقية لاشخاص طالما شهدت لهم سوح العمل والنضال بالمثابرة والجهد والاجتهاد.

4. نود بيان ومن خلال ما ورد في اعلاه فان وزارة النقل لم تكن على علاقة بالشركة وليس لديها عقد معها ولم تؤيد الاشغال ومنذ سنوات ولم توافق عليه وقد سلكت الوزارة الطرق القانونية لاخراج الشركة من ارض المطار منذ عام ٢٠٠٩ ، اما موضوع اجر المثل فانه قد تم بناءاً على قرار اللجنة المشكلة في دائرة عقارات الدولة والمصادق عليه من قبل السيد وكيل وزارة المالیة بتاریخ ۷/۱۰/۲۰۰۹ با عتباره المخول فی ادارة عوائد اموال المالیة.

وفي ختام ردنا على ما جاء في رسالة مشعان الجبوري من افتراءات واتهامات بدون دليل معتبر قانوناً نود ان نطلب من السيد رئيس الوزراء والسيد رئيس هيئة النزاهة اعتبار ما ورد في اعلاه وما يعززه من ادلة ومستندات رداً رسمياً على الاتهامات الباطلة التي اتهمنا بها الجبوري حيث انه تعمد التعسف في استعمال الحق الممنوح له كنائب في مجلس النواب العراقي من خلال كيل التهم لي دون اي دليل مادي معتبر قانوناً ذلك لان التعسف في استعمال الحق هو انحراف صاحب الحق عن الهدف او الغرض الذي منح الحق من اجله وبوجه خاص اذا كانت المصلحة التي تترتب عليه غير مشروعة او اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير ، او اذا كان من شأنه ان يلحق بالغير ضرراً فاحشاً غير مألوف وهذا الوصف ما ينطبق تماماً على ادعاءاته فضلا عن قيامه بنشر هذه الاتهامات على وسائل الاعلام قد ادى الى الاضرار بسمعتنا والاساءة الی کرامتنا ومعلوم لدی الجمیع انه اذا تجاوز النشر الی ما یمسی کرامه الاشخاص أو حرياتهم الشخصية التي كفلها الدستور والقانون وجبت مؤاخذة المسؤول عنه باعتباره مرتكباً لجريمة السب او القذف او الاهانه حسب الاحوال كما تجب مسائلته عن تعويض الاضرار التي ترتبت على ذلك وبذلك فاني اعلن لكم بالاحتفاظ بحقي القانوني في الشكوى ضد مشعان الجبوري و فقاً لاحکام المادة (4۳۳) من قانون العقوبات رقم (۱۱۱) لسنة ۱۹6۹ المعدل.

.... مع التقدیر

المرفقات :

الاوليات المشار اليها اعلاه .

المهندس باقر الزبيدي

---------------------------------------------- المرفقات

مرفق رقم 1