استجابة لطلبات الاخوة و الاخوات للرد على ما اشيع من قبل البعض من ان شبهة فساد شابت احالة بناية السنك (بناية المركز الوطني للاستشارات الهندسية) اثناء تولي الزبيدي وزارة الاعمار و الاسكان عام ٢٠٠٣ ..
نؤكد وحسب قرار محكمة التمييز الاتحادية و التي يعتبر قرارها قطعياً وغير قابل للطعن ذي العدد ٣٠٣ لعام ٢٠١٣ و الذي سننشره لاحقاً حيث تم رد التهم فيها بشكل نهائي / مرفق رقم 5 .
و بحدود 2007 بعد 4 سنوات من ترك الوزارة وبطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء !! تم دراسة الملف من قبل المفتش العام في حينه والذي اكد ان كل الاجراءات سليمة وصحيحة ولكن الذي حصل ان المصرف العراقي للتجارة قام بأستئجار البناية في عام 2009 عندما كان الزبيدي وزيراً للمالية والغريب انه تم دمج ملف الاحالة على المستثمر عام 2003م مع ملف استئجار البناية من قبل المصرف العراقي للتجارة (TBI) وعندما قدم المحامي كل الوثائق و القوانين للقضاء فقد وجه القضاء بفصل القضيتين ( الاحالة و الايجار) عن بعضهما وتم غلق ملف الاحالة نهائياً .
كما سننشر تباعاً الوثائق المتعلقة باحالة هذه البناية بشكل اصولي ..
وفي عام 2015 م شكلت وزارة الاعمار لجنة وقد اقرت اللجنة عدم وجود مخالفة في احالة البناية و لافي تأجير البناية / مرفق رقم 6 .
مع ضرورة الانتباه الى الملاحظات التالية :
1- بعد الاحالة الرسمية و القانونية قام المستثمر بالاتفاق مع المصرف العراقي للتجارة ليشغل المصرف هذه البناية بمصادقة مجلس ادارة المصرف
2- ان هذا المصرف لا علاقة له بوزارة المالية لانه اسس في عهد الحاكم المدني بريمر الذي اصدر القانون رقم 20 و ارتبط بشكل مباشر بالحاكم المدني و لازال المصرف يعمل بالقانون رقم ٢٠ ويرتبط بشخص رئيس الوزراء وليس بوزير المالية .
المرفق الاول : الاعلان الرسمي في الجريدة
المرفق الثاني : تقدمت 5 شركات لأستثمار البناية وقامت اللجنة بأختيار العرض الافضل بناءاً على الاسباب التالية :
المرفق الثالث : لجنة تحليل العطاءات المشكلة من قبل وكيل وزارة الاعمار
#المكتب_الاعلامي
نؤكد وحسب قرار محكمة التمييز الاتحادية و التي يعتبر قرارها قطعياً وغير قابل للطعن ذي العدد ٣٠٣ لعام ٢٠١٣ و الذي سننشره لاحقاً حيث تم رد التهم فيها بشكل نهائي / مرفق رقم 5 .
و بحدود 2007 بعد 4 سنوات من ترك الوزارة وبطلب من الامانة العامة لمجلس الوزراء !! تم دراسة الملف من قبل المفتش العام في حينه والذي اكد ان كل الاجراءات سليمة وصحيحة ولكن الذي حصل ان المصرف العراقي للتجارة قام بأستئجار البناية في عام 2009 عندما كان الزبيدي وزيراً للمالية والغريب انه تم دمج ملف الاحالة على المستثمر عام 2003م مع ملف استئجار البناية من قبل المصرف العراقي للتجارة (TBI) وعندما قدم المحامي كل الوثائق و القوانين للقضاء فقد وجه القضاء بفصل القضيتين ( الاحالة و الايجار) عن بعضهما وتم غلق ملف الاحالة نهائياً .
كما سننشر تباعاً الوثائق المتعلقة باحالة هذه البناية بشكل اصولي ..
وفي عام 2015 م شكلت وزارة الاعمار لجنة وقد اقرت اللجنة عدم وجود مخالفة في احالة البناية و لافي تأجير البناية / مرفق رقم 6 .
مع ضرورة الانتباه الى الملاحظات التالية :
1- بعد الاحالة الرسمية و القانونية قام المستثمر بالاتفاق مع المصرف العراقي للتجارة ليشغل المصرف هذه البناية بمصادقة مجلس ادارة المصرف
2- ان هذا المصرف لا علاقة له بوزارة المالية لانه اسس في عهد الحاكم المدني بريمر الذي اصدر القانون رقم 20 و ارتبط بشكل مباشر بالحاكم المدني و لازال المصرف يعمل بالقانون رقم ٢٠ ويرتبط بشخص رئيس الوزراء وليس بوزير المالية .
المرفق الاول : الاعلان الرسمي في الجريدة
المرفق الثاني : تقدمت 5 شركات لأستثمار البناية وقامت اللجنة بأختيار العرض الافضل بناءاً على الاسباب التالية :
المرفق الثالث : لجنة تحليل العطاءات المشكلة من قبل وكيل وزارة الاعمار
المرفق الرابع .. المشروع قبل و بعد التأهيل
المرفق الخامس : قرار محكمة التمييز الاتحادية النهائي و الغير قابل للطعن و المتكونة من نائب رئيس المحكمة و ٧ قضاة
المرفق السادس : لجنة وزارة الاعمار في عام 2015 اقرت عدم وجود مخالفة في احالة البناية و لا في تأجير البناية
#المكتب_الاعلامي
ليست هناك تعليقات: