بسم الله الرحمن الرحيم
توضيح حول الية اعداد مشروع الموازنة الاتحادية للدولة العراقية
تساهم وزارة التخطيط في اعداد الموازنة الاتحادية للدولة من خلال اعداد وتقديم جداول المشاريع الاستثمارية المستمرة والجديدة المقدمة من قبل الوزارات والجهات الاخرى وأقيامها المتوقعة بعد دراستها مع الجهات التي قدمتها وبعد الاتفاق معها على هذه المشاريع وأقيامها تقدم هذه الجداول الى وزارة المالية لادراجها بالموازنة الاتحادية دون ان تتدخل وزارة المالية بمهام واختصاصات وزارة التخطيط وانما يقتصر دورها في توفير التخصيصات اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.تشكل نسبة تخصيصات هذه المشاريع الاستثمارية ( مشاريع البنى التحتية والخدمية ) بين 25-30 % من اجمالي نفقات الموازنة الاتحادية.
اما النفقات التشغيلية فأنها من مسؤولية واختصاص وزارة المالية والتي تشكل مانسبته من اجمالي نفقات الموازنة الاتحادية بين 70-75% والتي تمثل ( الرواتب والرواتب التقاعدية ومبالغ الحماية الاجتماعية والمستلزمات السلعية بما فيها أقيام البطاقة التمونية _ والمستلزمات الخدمية من صيانة وغيرها.
والنفقات الراسمالية تشمل ( الاثاث المكتبية والسيارات ) ...
حيث تقوم وزارة المالية بأصدار منشور في شهر نيسان من كل عام تطلب فيه من الوزارات والجهات المعنية الاخرى بتقديم مقترحاتها بالنسبة للنفقات التشغيلية وبعد دراستها ومناقشتها مع تلك الجهات تقوم بأدراجها في الموازنة الاتحادية للدولة للعام القادم.
تقدم وزارة المالية مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء الذي يقوم حسب اختصاصه بدراستها ومناقشتها وبعد اقراره تقدم الى مجلس النواب.
يناقش مجلس النواب تخصيصات نفقات الموازنة الاتحادية للعام القادم بشقيها الاستثماري والتشغيلي وبعد اقرارها يرسلها الى رئيس الجمهورية للمصادقة عليها الذي يتولى ارسالها الى وزارة العدل لنشرها في الجريدة الرسمية ( الوقائع العراقية )
اما المشاريع الاستثمارية التي لم تنجز والتي تقدر عددها 625 مشروعا تقريبا فتعود تلك الاسباب. لعدم قدرة الوزارات والجهات صاحبة هذه المشاريع على انجازها لعدم توفر الكفاءات المطلوبة او مايشوبها من فساد مالي واداري ومن بين هذه المشاريع.
• مشاريع المدارس ( ذات الهياكل الحديدية ) و( طباعة الكتب المدرسية )
• مشاريع المستشفيات ( التي عددها 10 مستشفيات )
• ومشاريع الكهرباء وغيرها من المشاريع المتلكئه.
المكتب الاعلامي
للمهندس باقر الزبيدي
ليست هناك تعليقات: