(الصحة .. التعليم .. السكن) هي قاعدة نجاح أي نظام إقتصادي سليم وهذه المجالات الثلاث هي موارد دخل علاوة على كونها خدمات للمواطن شريطة تطبيق خطوات صحيحة في تنفيذ مشاريعها وكما يلي:
• الصحة:
-ضرورة توفير الخدمات الصحية والأدوية للمواطنين والإعفاءات اللازمة للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل.
-الإهتمام بالمعاهد والكليات الطبية وتوفير جميع مستلزمات النجاح لتخريج كوادرها.
-تشجيع الإستثمار المحلي والأجنبي لبناء المستشفيات، يرافق ذلك إجراءات مشددة تخص مراقبة الأدوية الواردة للبلد والتي أصبحت سوق فساد كبيرة تهدد حياة العراقيين.
-توفير العلاج بكلف مدعومة من قبل الدولة لتكون في متناول الجميع.
-دعم القطاع الخاص من أجل إعطاء فرص لبناء القطاع الصحي الخاص بدلاً من اللجوء الى الخارج وإنفاق العملة الصعبة.
• التعليم:
-لابد من إجراء مسح شامل للعملية التربوية والتعليمية في العراق وعلى أسس علمية وفقاً لأحدث المعايير الدولية لجميع حاجات ومتطلبات تطوير هذا القطاع والنمو المستهدف له إضافة إلى تحديد ومسح ما متوفر من هذه المتطلبات وتحويل جميع نتائج المسح إلى كميات ومقاييس يمكن العمل على توفيرها على مدى خطة زمنية ووفقاً للأولويات.
-تحديد مصادر الأموال اللازمة بشكل علمي وواقعي لتمويل تنفيذ خطط التطوير والتحديث وتهيئة جميع المستلزمات اللازمة لذلك، سواء من خلال التخصيص في الموازنة العامة للدولة أو من خلال الإستثمار المباشر من القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
-وضع الأطر القانونية التي تساعد على تسهيل الإستثمار في هذا القطاع إبتداءاً من (رياض الأطفال والتعليم الإبتدائي والثانوي والتعليم الجامعي بشقيه الأولي والعالي).
-إعادة النظر بمناهج التدريس إبتداءاً من المراحل الأولية إلى المتقدمة وفقاً لأحدث المعايير المحلية والدولية آخذين بنظر الإعتبار واقع المجتمع العراقي والعربي والإسلامي بعيداً عن التعصب والتطرف الديني والمذهبي والعرقي، وبما يحقق نوعية عالية من الخريجين.
• السكن:
-إن توفير السكن سوف يؤثر بشكل إيجابي على الحالة العامة للدولة والمواطن، وسيساهم في تحريك سوق العمل، وقد قدرت الحاجة إلى بناء حوالي (3.5 مليون وحدة سكنية) مما يتطلب وضع إستراتيجية واضحة وخطط لتوفير هذه الأعداد من الوحدات السكنية ضمن إطار زمني محدد، من خلال تخصيص الأموال في الموازنة العامة للدولة وإستثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
-على الحكومة توفير التخصيصات اللازمة في الموازنات المتعاقبة للدولة لغرض بناء وحدات واطئة الكلفة لتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.
-الحكومتين "الأتحادية والمحلية" عليهما توفير الأراضي اللازمة لبناء الوحدات السكنية أو من قبل القطاع الخاص (المحلي والأجنبي) وبدون ثمن أو إبتزاز حتى لا يتحمل المواطن سوى كلفة البناء فقط بالإضافة إلى تخصيص أراضي للمواطنين القادرين على بناء وحدات سكنية لهم من خلال إستخدام مدخراتهم الشخصية أو عن طريق الإقتراض من البنوك.
-خلال تسنمنا وزارة الأعمار والإسكان لمدة (8 أشهر فقط) قمنا بإعادة تأهيل بنايات الوزارات والدوائر الحكومية المتضررة وعدد من الطرق والجسور التي تضررت جراء أحداث عام 2003 كما قمنا بوضع حجر الأساس لسبع مجمعات سكنية في بغداد والمحافظات، لكن يؤسفنا القول، لاتوجد في مجتمعنا ثقافة بناء المجمعات السكنية العمودية مثل "لبنان، سوريا، مصر، وتركيا" وغيرها من الدول التي تقوم بإنشاء جمعيات من سكنة المجمعات للحفاظ عليها وإدامتها.
ليست هناك تعليقات: