– يخيل للبعض ان هنالك سجالاً شخصياً بينك وبين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي او هكذا تم تصوير المسألة في وسائل الاعلام العراقية ..
كيف تصف تلك العلاقة وتوصف هذا السجال وتتحدث عن تاريخ العلاقة المشتركة بينك وبين المالكي ؟
• ليس بيني وبين رئيس الوزراء السابق نوري المالكي مسألة شخصية اوخلاف شخصي .. كنا نعمل معاً في زمن المعارضة العراقية وكان مكتبانا متجاورين ولايفصلنا الا شارع دمشقي واحد فهو ممثل حزب الدعوة الاسلامية في المنطقة الصناعية من العاصمة السورية دمشق وانا امثل المجلس الاعلى في سوريا ولبنان .
سافرنا معاً ومثلنا مشاريع واجتماعات ولقاءات سياسية عديدة على امتداد اكثر من ثلاثة عشر عاماً من زمن نشاط المعارضة العراقية وتعاونا معاً في الكثير من الملفات ومارسنا ادواراً في العديد من القضايا التي تهم الحركة الاسلامية فما كان يشتعل في طهران
كنا نحاول قدر استطاعتنا اطفاءه في دمشق واسهمنا بتأسيس لجنة العمل المشترك التي تأسست سنة 1990 في سوريا كما جمعتنا اللجنة التحضيرية لمؤتمر البريستول الذي عقد في بيروت قبيل اندلاع الانتفاضة الشعبانية المباركة في العراق عام 1991وسافرنا معاً الى المملكة العربية السعودية لاداء فريضة الحج .
ومن الطريف انني حلقت شعر الاخ المالكي اثناء تأدية مراسم الحج في منى فمر احد قيادي حزب الدعوة فقال ضاحكاً .. لا يا ابا اسراء لاتسلم لحيتك بيد بيان جبر ..
هذه لمحة من تاريخ مشترك مع الاخ المالكي اضافةً الى الاحتفالات المشتركة التي كان يقيمها المجلس الاعلى في حسينية الولاية في السيدة زينب (عليها السلام) والحسينية الحيدرية التابعة لحزب الدعوة .
وعندما عدنا الى العراق استمرت هذه العلاقة الاخوية خصوصاً ايام وجودي وزيراً للداخلية فكان الاخ المالكي اكثر الناس تواصلاً معي خصوصاً في اوقات الليل التي اتفرغ فيها عادة للقاءات الاخوية الحميمة التي لا يغيب طابع الجدية والعمل فيها اذ كنت اتابع الملف الامني لحظة بلحظة فيما الزوار من الاخوة والاصدقاء في ديواني الذي يعج الى الان بالزوار والسياسيين العرب والاجانب.
كنا نتواصل دائماً في المعلومة وفي تقييم حالة البلاد الأمنية وعندما اخبرني انه مهدد من قبل شرطة مركز طويريج ايام وجودي في وزارة الداخلية كونهم بعثيون سابقون ورجال امن طلب تغييرهم ونقلهم وتعيين مجموعة من العناصر الموثقة من قبله فلم اتردد من الاستجابة لكل طلباته .
واستمرت هذه العلاقة الايجابية حتى مرور سنتين من عمر الحكومة التي ترأسها وكنت فيها وزيراً للمالية حتى فوجئت بكلام له في فضائية الحرة عراق لا اود تكراره هنا لانني ذكرته واجبت عليه في كتاب ((تجربتي)).
هنا بدأت العلاقة تأخذ منحى اخر فهو سار على نهج في ادارة الدولة لم اكن اتوافق فيه معه وكنت مختلفاً تماماً مع رؤيته وممارساته وانا اتخذت طريقاً اخر وعندما فزت في انتخابات 2010 ودخلت مجلس النواب رئيساً لكتلة المواطن النيابية بدأت امارس دوري من تحت قبة البرلمان كممثل كتلة ونائب عن شعب انتخبني ويطالبني بضرورة ان اقوم بواجبي الوطني ازاء مختلف الملفات والقضايا والمحطات الوطنية وعندما شعرت ان الحكومة بدأت تسلك منحى خطيرا نحو انهيار كافة المستويات الاقتصادية الامنية بدأت بالتأشير على الخطأ في اغلب مقابلاتي التلفزيونية وسجالاتي النيابية علّي استطيع ايقاف التداعي المهول الذي كان يجري في ادارة الدولة .كنت على يقين ان الجماعة في الحكومة سائرون نحو الهاوية اذ القوم يسيرون والهاوية تسير معهم .
كنت على امتداد السنوات الاربع الماضية ناصحاً للاخ المالكي لكن نصيحتي وبسبب خطورة الاوضاع والاخفاقات كانت قاسية علّيَ استطيع مواجهة التداعي وايقاف الفساد الذي كان مستشرياً في جسد الدولة وبدلاً ان يستمع لنصيحة اخ رافقه سنوات طوال اندفع الى الامام لاستهدافي شخصياً فوجه قوة لاقتحام منزلي بقيادة عميد ركن طيار اتحفظ عن ذكر اسمه والوثائق التي ابرزها لي وماذا قال لي عشيتها!..
هذا كان من موقعه كقائد عام للقوات المسلحة ورئيساً للوزراء اما من موقعه كوزير داخلية وكالة فتم توجيه الامر بسحب الحمايات والسيارة المصفحة ومنعني واهل بيتي من الدخول الى المنطقة الخضراء وقد كان متاحاً لرجال الاعمال ولغيرهم..
وطيلة فترة الانشغال بالتفاصيل واستهدافي كنت ومازلت منشغلاً بالقضايا الوطنية الكبيرة واحمل له ودا له مسيس علاقة بتاريخ النضال الوطني السابق .لو لم اكن له الاحترام الخاص لما كنت اوجه له رسائل ونقداً واضحاً كي يجنب البلاد والعباد ماكنت احذر منه ومنها التهديد الارهابي لاسوار بغداد حيث اصبح التهديد حقيقة واقعة بعد اربع سنوات .
ولأنني لا اضمر شيئاً من الحقد الشخصي لاحد فقد توجهت اليه في منزله وفي مجلس عزاء الامام الحسين ( عليه السلام ) وجلست الى جانبه وشاركته مجلس العزاء وتحدثنا معاً واستذكرنا ايام زمان وكأن شيئاً لم يكن ولم اتردد وانا وزير للنقل من الانسجام مع نفسي واحترامي للعلاقات المشتركة والاخوية السابقة من الاستجابة لمطالبه الشخصية والعامة.
وفي اللحظات الاولى من ادائي للقسم كوزير للنقل وليومنا هذا لم ارجع للاخ المالكي اي طلب سواءً عبر اتصاله الهاتفي الشخصي او عبر كتبه ورسله لانني ادرك جيداً ان في المالكي خصالاً عربية اصيلة وحميدة ورغم انني اختلف معه في طريقة ادارته للدولة لكنني ابقى اكن له التقدير والاحترام ولن انسى ايامنا السورية الخوالي.
– مارايك بالاجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء السابق بعد هزيمة الموصل؟
• كل ما جرى ويجري من عمليات محاسبة ومعاقبة المسؤولين عن سبايكر ونكسة الموصل هي علميات تجميلية لاترقى الى جدية الموقف الحاسم في محاسبة المقصرين الحقيقيين والتأشير على الاسباب الحقيقية التي ادت الى سقوطها من ملفات فساد مالي واداري وفشل في القيادة وغياب هيبة الدولة ..
– هذا ما حدث في الحكومة السابقة ماذا عن سقوط الانبار في ظل حكومة العبادي الجديدة وانتم جزء منها ؟
• في كل ملف اقتصادي او خدمي او امني هنالك وزراء وقادة يتحملون مسؤولية ذلك الملف فلايمكن لوزير البيئة ان يتدخل في عمل وزير الدفاع وهكذا تجري سنن القوانين ومتابعة الملفات .
مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالاجماع بمحاسبة ومعاقبة الخونة الذين سلموا الرمادي ومحيطها بنفس الطريقة التي سلم بها ضباط الموصل المدينة لداعش مع الفارق بين التكتيكي في الموصل حسب ادعاء الحكومة واللامبرر من الانبار .
ولابد ان اشير الى ان الوزراء كل الوزراء ورئيس مجلس الوزراء ونوابه اصروا على تحويل القضية الى القضاء العسكري لينال المقصرون جزاءهم العادل وباقصى العقوبات لان من امن العقاب اساء الادب وكما قال تعالى ( ولكم في القصاص حياة ياأولي الالباب ) انا من الذين لا يتفقون مع الرأي السائد في نظرية ادارة الدولة التي تقول (ان فتح ملفات في هذا الظرف العصيب ونحن في مواجهة داعش يضعف الدولة) هذا كلام مرفوض والحق اقول ان المحاسبة والعقاب هما الاساس في معالجة الاخفاقات الامنية التي حصلت في الموصل والانبار واليوم ينزف ابناء الحشد الشعبي دماً عبيطاً ويشيع عشرات الشهداء يومياً الى مقابر النجف الاشرف ويقتل بدم بارد ابناء عشائر الانبار من البونمر والبوعلوان وعشائر الجغايفة في حديثة في حين تُقدم داعش على سك العملة الذهبية والفضية والبرونزية بديلاً عن الدينار العراقي . ولايمكن لعاقل القبول بان يحمل السادة الوزراء غير الامنيين مسؤولية متابعة القضاء العسكري ومحاكمة المقصرين ومحاسبتهم .. انها مسؤولية من يتحمل قيادة العمل الامني والعسكري والقضائي. مجلس الوزراء ابرأ ذمته حين اتخذ قراره بالاجماع بانزال اقسى العقوبات بحق المقصرين والمتخاذلين اما التنفيذ والمتابعة فهو من مسؤولية الجهات المختصة ذات العلاقة .
– ماهو سر فشل الجهود المبذولة للكشف عن ملابسات سقوط الموصل ومجزرة سبايكر الدموية بحق شبابنا في سبايكر وبادوش ومنشأة المثنى؟
• ان تشكيل اللجان يمكن ان ينتج عنه استعراض ما جرى ويجري لكن هذه اللجان اذا كانت برلمانية فهي توصف الحالة وتخرج بنتائج لكن البرلمان وبطبيعته التشريعية وقانونه الذي لا يسمح له بالتنفيذ لايمكن ان يحسم هذا الملف .
المسؤولية تقع على عاتق القضاء وتحديداً المدعي العام الذي تقع عليه مسؤولية المطالبة بدماء الابرياء الذين قتلوا في سبايكر وبادوش وضياع نصف الوطن والمسؤولية عن فقدان سلاح بقيمة اكثر من 2 مليار دولار وسرقة مليار دولار من المصارف في الموصل وصلاح الدين وديالى عشية سقوطها والانكى سبائك الذهب التي سرقتها داعش من المصارف العراقية وفرع البنك المركزي واعادت سباكتها عملة نقدية لها في الموصل لذلك ادعو القضاء لان يمارس دوره وفي مقدمتهم المدعي العام وهنا اقصد بالقضاء المدني والعسكري .
هل صدر كتاب ^تجربتي ^ للستاد باقر جبر
ردحذف