وردتني على موقعي في التواصل الاجتماعي استفسارات وتعليقات تناولت التصويت على البنى التحتية متهمين كتلة المواطن بالوقوف ضد المشروع وعدم التصويت عليه!.
بايجاز شديد طرح مشروع البنى التحتية من قبل بعض المستشارين!..كان في العام 2009 وشكل على الاثر مجلس الوزراء لجنة برئاستي باعتباري وزيرا للمالية وعضوية الشهرستاني والصافي وعلي بابان وفاضل جواد مستشار رئيس الوزراء.
بعد ان اطلعنا على ورقتين مطبوعتين احتفظ بهما للتاريخ كان يراد في تلك اللحظة الاقتراض من شركات القطاع الخاص مقابل النفط وبعد حوار رفضت اللجنة المقترح المذكور لاسباب موجبة منها ان هذا المشروع سيدخل العراق في التزامات نفطية ومالية مخالفة للقانون كما ان رائحة الفساد واضحة فيه بمالايقبل الشك او الريب!.
بعد عام تم اعادة طرح الموضوع واخذ بنظر الاعتبار بعض اشكالات اللجنة انفة الذكر واهمها تكبيل العراق بديون مع شركات قطاع خاص يتم اختيارها من قبل المستشارين دون ضوابط!!... وخارج السياقات كما حصل في مشاريع القمة العربية!!.
ارسل القانون الى مجلس النواب ورفض من قبل المجلس للاسباب اعلاه واعيد طرحه من جديد قبل اكثر من عام وقدمت دراسة موضوعية الخص فيها اسباب الاصرار على هذا المشروع في حين ان هنالك اكثر من 40 مليار دولار موجودة فعلا ومدورة في وزارات الدولة لم تصرف ولم تحول الى خدمات ومشاريع بسبب ضعف ادارة الدولة والوزراء المعنيين عن الخدمات!.
طالبت بوضع ضوابط للحد من الفساد المتوقع وضمنت اغلب مقترحاتنا في القانون الجديد الذي لم يحظ يوم امس بالتصويت عليه بالموافقة والغريب اني اعرف وبالاسماء ان عددا كبيرا من دولة القانون لم يصوتوا عليه بل سمعنا في المجلس وعبر الاعلام حديث النائب صادق الركابي(القيادي في حزب الدعوة) الذي اعترض بشدة على ادراجه في جدول الاعمال بسبب تخوفه من الفساد!!.
كتلة المواطن كانت من بين المصوتين لصالح قانون البنى التحتية بعد ان فرضنا ضوابط تحمي المال العام من الفساد ورهن العراق بيد الشركات الاحتكارية والغريب ان البعض حذف شرط عودة العقود الى مجلس النواب للمصادقة عليها خلال فترة 15 وفوجئنا تشكيل لجنة من مستشاري رئيس مجلس الوزراء وهي لجنة عليا للاشراف على العقود!!!!.
بقي ان اقول ..على الحكومة ان تصرف عشرات المليارات المدورة(الموقوفة) وغير المصروفة لبناء المشاريع المخصصة لها من مدارس ومشافي ومجمعات سكنية قبل الذهاب للاستدانة من الشركات الاحتكارية ورهن العراق بالتزامات وديون لم نخرج من ديون النظام السابق فكيف سنستدين مرة ثانية؟!.
اطالب رئاسة المجلس بعرض اسماء النواب الذين صوتوا بالامس لصالح او ضد القانون!.
بايجاز شديد طرح مشروع البنى التحتية من قبل بعض المستشارين!..كان في العام 2009 وشكل على الاثر مجلس الوزراء لجنة برئاستي باعتباري وزيرا للمالية وعضوية الشهرستاني والصافي وعلي بابان وفاضل جواد مستشار رئيس الوزراء.
بعد ان اطلعنا على ورقتين مطبوعتين احتفظ بهما للتاريخ كان يراد في تلك اللحظة الاقتراض من شركات القطاع الخاص مقابل النفط وبعد حوار رفضت اللجنة المقترح المذكور لاسباب موجبة منها ان هذا المشروع سيدخل العراق في التزامات نفطية ومالية مخالفة للقانون كما ان رائحة الفساد واضحة فيه بمالايقبل الشك او الريب!.
بعد عام تم اعادة طرح الموضوع واخذ بنظر الاعتبار بعض اشكالات اللجنة انفة الذكر واهمها تكبيل العراق بديون مع شركات قطاع خاص يتم اختيارها من قبل المستشارين دون ضوابط!!... وخارج السياقات كما حصل في مشاريع القمة العربية!!.
ارسل القانون الى مجلس النواب ورفض من قبل المجلس للاسباب اعلاه واعيد طرحه من جديد قبل اكثر من عام وقدمت دراسة موضوعية الخص فيها اسباب الاصرار على هذا المشروع في حين ان هنالك اكثر من 40 مليار دولار موجودة فعلا ومدورة في وزارات الدولة لم تصرف ولم تحول الى خدمات ومشاريع بسبب ضعف ادارة الدولة والوزراء المعنيين عن الخدمات!.
طالبت بوضع ضوابط للحد من الفساد المتوقع وضمنت اغلب مقترحاتنا في القانون الجديد الذي لم يحظ يوم امس بالتصويت عليه بالموافقة والغريب اني اعرف وبالاسماء ان عددا كبيرا من دولة القانون لم يصوتوا عليه بل سمعنا في المجلس وعبر الاعلام حديث النائب صادق الركابي(القيادي في حزب الدعوة) الذي اعترض بشدة على ادراجه في جدول الاعمال بسبب تخوفه من الفساد!!.
كتلة المواطن كانت من بين المصوتين لصالح قانون البنى التحتية بعد ان فرضنا ضوابط تحمي المال العام من الفساد ورهن العراق بيد الشركات الاحتكارية والغريب ان البعض حذف شرط عودة العقود الى مجلس النواب للمصادقة عليها خلال فترة 15 وفوجئنا تشكيل لجنة من مستشاري رئيس مجلس الوزراء وهي لجنة عليا للاشراف على العقود!!!!.
بقي ان اقول ..على الحكومة ان تصرف عشرات المليارات المدورة(الموقوفة) وغير المصروفة لبناء المشاريع المخصصة لها من مدارس ومشافي ومجمعات سكنية قبل الذهاب للاستدانة من الشركات الاحتكارية ورهن العراق بالتزامات وديون لم نخرج من ديون النظام السابق فكيف سنستدين مرة ثانية؟!.
اطالب رئاسة المجلس بعرض اسماء النواب الذين صوتوا بالامس لصالح او ضد القانون!.
ليست هناك تعليقات: