حول سياسة السكن

دراسة موجزة في سياسة توزيع قطع الاراضي بالجملة .. باقر الزبيدي
ج1 / المقدمة

منذ ١٩٧٠ غادر العالم سياسات توزيع قطع اراضي للمواطنين بالجملة واستبدالها بالمجمعات السكنية العمودية لان التمدد الافقي في المدن يكلف المواطن والدولة المزيد من العناء و التكاليف الباهضة في كافة المجالات وفي
المجمعات السكنية يصل المواطن الى المدرسة و المستشفى وغيرها بدقائق محدودة في حين يحتاج الى مايقرب من ساعة حتى يصل الى هدفه اما تكاليف المجاري و المياه الصالحة للشرب و الكهرباء و الهاتف و الشوارع و الارصفة فأن كلفتها تصل الى ١٥٪ في البناء العمودي
دراسة موجزة في سياسة توزيع قطع الاراضي بالجملة
وننشر ادناه وجهة نظر موجزة عن سلبيات توزيع قطع الاراضي دون تهيئة البنى التحتية مسبقاً وهي الكهرباء و الماء الصالح للشرب و المجاري و الهاتف الارضي وتبليط الشوارع والارصفة و بناء المستوصفات و التجمعات التجارية ومراكز الشرطة والملاعب وكافة الخدمات التي تخدم المواطن :
ومن الاهميه تشجيع اصحاب الدور
في المدن لبناء عمارة من اربع طوابق
بدل الدار الواحدة. وتحويل الدار الواحدة الى دور متعددة. واصدار القوانين بحيث يمكن تمليك الشقق
للمشتري مع تقديم السلف دون فائدة
للبناء والشراء وهذا سيساهم بشكل
كبير لخفض النقص في الحاجة للوحدات السكنية الى حد كبير.

ج2 /
ان سياسية توزيع الاراضي سياسة فاشلة و لا تحل مشكلة السكن لدى المواطن، لا تساهم ببناء البلد او بناء البنى التحتية، لا تساهم في تقليل البطالة او خلق فرص العمل، كما انها تفشل للاسباب التالية

الاراضي الموزعة تتم تخصيصها لشريحة معينة بغض النضر عن الامكانيات المادية لهذه الشريحة، مثلا توزع الاراضي على عوائل الشهداء او السجناء السياسين الخ.....  تنقسم هذه الشرائح الى ثلاث فئات:

١_  الذين لديهم امكانية مادية و لديهم منزل او بيت، فيحصلون على قطعة ارض لا يحتاجونها و عليه اما يبيعونه لسماسرة الاراضي او يحتفضون به للمستقبل، و عليه لا يقومون ببناء دار سكني على الارض 

٢_ الذين لايوجد لديهم الامكانية المادية لبناء  دار، عليه يقومون ببيع القطعة لسماسرة الاراضي و يبقون كشريحة من غير سكن

٣_ الذين لا يوجد لديهم بيت او دار و يتمكنون من بناء دار جديده على قطعه الارض و ويصبحون من اصحاب السكن.. و هذه هي القلة القليلة من الذين يشملهم التوزيع        

في الحالتين الاولى و الثانية، ان المستفيد الاكبر من توزيع الاراضي هم الاغنياء و السماسرة الذين لديهم امكانيات مالية عالية حيث يقومون بشراء هذه القطع باسعار زهيده و يقومون ببيعها في المستقبل باضعاف اسعارها الاصليه. علما بان اكثرية المستفيدين من توزيع الاراضي لا تتغير حالتهم السكنية و يبقون على ما هو عليه و يبقون على وضعهم المزري و يعانون من عدم وجود سقف تحميهم                                        

اكثرية الاراضي الجديدة التي تتم توزيعها هي خارج نطاق البلدية، عليه يجب ان تتم استملاكها و ان عملية الاستملاك هي عملية معقده و مصاريف الاستملاك قد تكون عالية جدا. كما  ان في كثير من الاوقات، تكون اراضي زراعية مستصلحة او مزارع.  

كما ان توزيع الاراضي تؤدي الى بناء احياء جديدة خارج مخططات المدن و عليه يجب على الحكومات المحلية ان تقوم ببناء البنى التحتية لهذه الاحياء الجديدة و ربطها مع شبكات الكهرباءو الماءو المجاري و بناء الشوارع الخ.... ان تكاليف البنى التحتية تصبح عبئا كبيرا على الحكومات المحلية و لا يستطيعون بنائها بوقت سريع و عليه تصبح هذه الاحياء من غير بنى تحتية و تصبح الحياة للمواطن الذي يبني داره مزريا يعيش من دون شوارع او كهرباء او ماء او مجاري

عليه فان الحل الامثل و الاحسن هو بناء دور سكنية او عمارات سكنية و تخصيصها  لذوي الاحتياج و بذلك تساهم الحكومة بحل مشكلة كبيرة للمواطن الذي لا يملك السكن كما ان بناء المجمعات السكنية تساهم في تطوير البلد، تخلق فرص العمل و تنشط العجلة الاقتصادية في البلد.