لا يختلف إثنان؛ إن المُدخلات كيفما كان شكلها، فإن المُخرجات هي نتيجة لتلك الأشكال، ومنها أن التأسيس لإنتخابات نزيهة تعّبر عن رأي الشعب دون تلاعب وتزوير وحرق صناديق، تحت مفوضية مُستقلة وليست (مُستَغَلة) تراقِب وتراقَب من قبل منظمات مدنية مستقلة؛ مع تنظيم حقيقي لقانون الأحزاب، هذه العناصر الكفيلة بإجتثاث مُنصِف وحقيقي للفاسدين وسراق المال العام وبناء دولة المؤسسات الكفيلة بضمان حقوق المواطنين، وإن هذا يتوقف على مرحلة تأريخية مهمة، قصيرة الزمن طويلة الأمد، لضمان مستقبل للعراقيين هو أن تتوفر الإرادة السياسية الشجاعة لإتخاذ خطوات حقيقية في مفهوم الممارسة الديمقراطية الحقيقية، والتي يفتخر بها كل أبناء الشعب.
لا ديمقراطية الفَصَال الحزبي والمناطق، والتي هي سبب الدمار والتراجع الذي أصاب البلد، وفتح أبواب خيراته لكي تتعرض للنهب والسلب، ومقابل ذلك أصبح مستقبل العراق مجهولاً؛ ولا أحد يستطيع ان يقيِّم الخسائر والكسور التي أصبحت إصاباتها متزايدة، ولم يجد الشعب من يحمله المسؤولية لما يجري لأن صناديق الفساد نِتاج لصناديق الإنتخابات المزورة.
الإختيار الصحيح للناخب : مفوضية إنتخابات شفافة .. قانون إنتخابي عادل .. تنظيم قانون الأحزاب والإنتخابات "المُعطْلين"!!
باقر الزبيدي
٦ أيار ٢٠٢٠
ليست هناك تعليقات: