لقد عانى العراق من تراكم
الديون الخارجية التي خلفها النظام السابق وخاصة بعد ان اطلق العنان الى الوزارات
والجهات غير المرتبطة بوزارة للبحث عن تمويل للمشاريع وتمويل الموازنة من خلال نظام
الدفع الاجل في منتصف الثمانينات والتي تسابقت الوزارات للحصول على هذا التمويل
المكلف والتي ادى الى تراكم ديون العراق حيث قدرت مع الفوائد بما يعادل 140 مليار
دولار .
ان العراق قد استثمر تعاطف
الدول خلال حرب العراق وتمكن من انتزاع قرار من نادي باريس لتخفيض ديونه بنسبة 80%
وهو امر خارج التطبيقات بإعتبار ان العراق من الدول ذات الدخل المتوسط اضافة الى
انه دوله نفطيه .
لقد تمكن العراق من خلال جهود
مظنيه لتخفيض ديونه الخارجية ورفع الطوق الخانق على موارده التي كانت تؤدي إلى أن تستنزف من خلال تسديده الاقساط والفوائد
ةلازال العراق يجاهد من اجل اكمال هذا المشروع حيث هناك لازالت ديون لدول وقطاع
خاص لم تطبق قرار دول نادي باريس بتخفيض الديون , وهي مبالغ كبيره لازالت عالقة.
ان الولوج في باب تمويل
المشاريع الذي تقدمت بها الحكومة من خلال مشروع قانون اعمار البنى التحتية والقطاعات
الخدمية بإستخدام نفس الاسلوب وهو التمويل بالدفع الاجل مما سيخلق حاله مشابهة
لتلك التي تحققت في الثمانينيات من القرن السابق.
ان التمويل بالدفع الاجل غير
مرغوب به للاسباب التالية:-
1- ان كلفة هذا التمويل عالية جدا
لان العراق ولهذه اللحظه ليس لديه تقدير ائتماني لانه عالي الخطر وقد تصل نسبة
الفائدة على الإقراض أو التسهيلات الائتمانية بين 10% - 15% من مبلغ الاقراض كفوائد
وان هذه الكلف قد لايصرح بها وانما تبنى في قيمة السلعة او الخدمة المقدمة.
2- ان التمويل اما سيتم من خلال
الشركات المنفذه للمشاريع او عن طريق وسطاء وان هذه الشركات سوف تفرض على العراق
نوع السلعه او الخدمة واسعارها , وبالتالي سوف تستنزف هذه الاموال بالكلف ولايحصل
العراق منها الا القدر اليسير.
3- إن
القدرة الاستيعابية للاقتصاد العراقي في تنفيذ المشاريع لازالت منخفضة حيث انة
لايستوعب المبالغ المخصصه بالموازنة الاستثمارية وهذا ما ثبتته المؤشرات المتعلقة
بتنفيذ الموازنة الاستثمارية التي لم تصل في أفضل الأحوال إلى 70% فكيف يستوعب
المبالغ المطلوبة في مشروع هذا القانون .
4- ان
هذا النوع من المعاملات سوف يخلق الارضية المناسبة لاختراق المفسدين وبالتالي يعرض
مصالح العراق لخطر الفساد المالي الذي تحاول جميع الجهات الرقابية ومن بينها
البرلمان تجاوزها.
لكل ما تقدم نرى
التريث في اقرار هذا القانون للتأكد من انه يحقق مصلحة العراق وليس استخدامه فقط
لغير الأغراض.
ليست هناك تعليقات: