دراسة حول السياسة النقدية

السياسة النقدية

اطلعنا على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (10274) في 15/3/2012 الذي طلب من البنك المركزي العراقي تقديم السياسة النقدية للبنك إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها
وإقرارها وعدم اعتماد سياسات بدون إقرارها من مجلس الوزراء مستقبلاً، مستندين بذلك إلى ما جاء بالمادة (110 ثالثاً) من الباب الرابع من دستور جمهورية العراق التي أشارت إلى أن من اختصاصات السلطات الاتحادية الحصرية رسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي وإدارته.

كما اطلعنا على ما ورد بكتابكم المرقم (340) في 1/4/2012 الذي أوضحتم فيه حرص وتأكيد الدستور على استقلالية البنك المركزي العراقي وفهمكم الواضح لنص المادة (110 ثالثاً) من الدستور الذي أوكل رسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي العراقي إلى السلطات الإتحادية وليس إلى السلطة التنفيذية التي تتكون من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والتي هي إحدى السلطات الاتحادية إلى جانب مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى.

ففي الوقت الذي نؤيد بكل ما جاء بكتابكم المذكور أعلاه نود أن نشير إلى ما جاء بالفقرة (2) من المادة (2) من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 التي نصت على أن البنك المركزي مستقلاً ومسؤولاً كما نص عليه قانونه ولن يتلقى تعليمات من أي كيان أو شخص آخر أو مؤسسه بما فيها المؤسسات الحكومية ولا يمكن لأي شخص التأثير بصورة غير سليمة على أي عضو في هيئة صنع القرار في البنك خلال أداء واجباته في البنك المركزي العراقي أو التدخل في أنشطة البنك.

كما أكدت الفقرة (1) من المادة (4) من القانون أعلاه على أن رسم السياسة النقدية وتنفيذها هي من اختصاص وصلاحية البنك المركزي العراقي حصراً وبدون تدخل من أي جهة كانت حيث نصت إن من وظائف البنك المركزي العراقي في تحقيق أهدافه هي (صياغة وتنفيذ السياسة النقدية بما فيها سياسة سعر الصرف للعراق).

لذلك نرى بأن الطلب الوارد بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المبين أعلاه يعتبر تدخل غير مبرر في صلاحيات واختصاصات البنك المركزي العراقي وله تداعيات وتأثيرات سلبية على الاقتصاد العراقي ومعدل الأسعار وسعر الصرف اتجاه العمل الأجنبية التي حافظ البنك على استقرارها طيلة فترة الأربع سنوات الماضية كما أن هذا التدخل سوف يضعف احترام المؤسسات المالية الدولية التي حافظ عليها البنك المركزي العراقي نتيجة للمحافظة على استقلاليته وعدم التدخل في قراراته منذ صدور قانونه رقم (56) لسنة 2004 وحتى نهاية عام 2011 بعد أن كان في ظل النظام السابق مؤسسة تأتمر وتنفذ قرارات وسياسة الحكومة.

للتفضل بالاطلاع مع التقدير...