أولاًـ إجراء التدقيق والتحقيق
نقترح تشكيل لجنة تحقيق خاصة من عدد من السادة نواب
المجلس ممن يجدون في أنفسهم القدرة في هذا المجال أو إحالته إلى لجنة النزاهة لتتولى
ما يلي:
1ـ الطلب من ديوان الرقابة المالية تقديم تقاريره
الرقابية التي أشرت الحالات الواردة بالكتاب أعلاه.
2ـ الطلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء
أ- الحالات التفصيلية التي أشارت إليها في كتابها أعلاه
والتي ولدت لديها القناعة بأن أمراً ما كان وراء طلب الاستثناءات غير تلك المبررات
المقدمة إليها لطلب الاستثناء وحالات هدر المال العام.
ب- الجهات التي طلبت الاستثناءات وقرارات مجلس الوزراء
التي قررت الاستثناء ومحضر حضور وتوقيع السادة الوزراء على كل قرار.
3ـ بعد دراسة ما ورد بالفقرتين (1و2) أعلاه عقد جلسة
استماع بين اللجنة والسادة الأمين العام لمجلس الوزراء وكالة ورئيس هيئة النزاهة
وكالة ورئيس ديوان الرقابة المالية لغرض تحديد الحالات التي تمثل حالات الفساد
وهدر المال العام والجهات المتورطة بذلك.
4ـ استدعاء الجهات التي تم تحديدها بالفقرة (3) أعلاه
والاستماع لأسباب طلب الاستثناء ورأيها في ادعاءات الفساد وهدر المال العام التي
حصلت في تنفيذ المشاريع.
5ـ تحديد الجهة التي وضعت طلب الاستثناء على جدول أعمال
مجلس الوزراء وما هي التحديدات والشروط التي قيدت الاستثناء إن وجدت.
6ـ إصدار تقريرها وتوصياتها بما تراه مناسباً للمحاسبة
إلى رئاسة المجلس لعرضه على مجلس النواب لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
ثانياًـ المعالجة
لقد ثبت بشكل لا يقبل الشك أن الاسلوب والاجراءات التي
اتبعتها الحكومة في التعاقد والموافقة على العقود وتنفيذ المشاريع فشلها في معالجة
الفساد وهدر المال العام بل إنها ساهمت إلى حد كبير في توسيع المساحة المتاحة
للعديد من الجهات في الانزلاق في مستنقع الفساد لذلك أرى من الضروري أن يتدخل مجلس
النواب انطلاقا من صلاحياته الدستورية وواجباته القانونية كما أسلفنا والعمل على
تضييق هذه المساحة من خلال وضع الأسلوب والإجراءات المناسبة التي يمكن أن تحقق ذلك
ومن بينها ما يلي:
1ـ تشكيل هيئة مستقلة عن مجلس الوزراء والوزارات والجهات
غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وترتبط بمجلس النواب تتولى استلام جميع العقود
سواء عقود التجهيز أو تنفيذ المشاريع التي تزيد عن مبلغ محدد من جميع الجهات
المذكورة أعلاه قبل التعاقد من أجل تدقيق هذه العقود والموافقة عليها
وتخويل تلك الجهات التوقيع عليها، تضم هذه الهيئة مختصين من الماليين
والقانونيين والمهندسين الذين لهم خبرة واسعة في مجال التفاوض والتعاقد ومن
مختلف الاختصاصات في مجال التجهيز وتنفيذ المشاريع الاستثمارية، يتم توفير هذه
العناصر من الكوادر الكفوءة والنزيهة الموجودة لدى الجهات أعلاه إضافة إلى عدد من
المتقاعدين الذين لديهم هذه الخبرات ويرغبون العمل مع هذه الهيئة على أن تمنح
لهم مكافآت مجزية عن أعمالهم هذه إضافة إلى توفير الحماية والحصانة لهؤلاء
العاملين من أجل تخليصهم من أي تأثير قد يمارس عليهم ويضاف إليهم بصفة مراقبين
مسؤولين بدرجة لا تقل عن مدير عام من كل من (ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة).
ينتخب العاملين في هذه الهيئة رئيس ونائب رئيس لها من
بين أعضاء الهيئة بالانتخاب الحر والمباشر ويصادق عليه مجلس النواب.
إن هذا الإجراء سوف يساعد على قطع الصلة والمصلحة
المتبادلة بين الجهة المستفيدة من المشروع والجهة المقاولة المنفذة للمشروع إضافة
إلى تفرغ المسؤولين في تلك الجهات لأعمالها الأخرى.
2ـ التوصية إلى مجلس الوزراء بالامتناع عن إعطاء أي
استثناء من التعليمات ولأي جهة في تنفيذ المشاريع من أجل عدم استغلال هذه
الاستثناءات وخلق حالات الفساد وهدر المال العام كما هو مؤشر في كتاب الأمانة
العامة لمجلس الوزراء أعلاه.
3ـ إلزام وزارة التخطيط بالقيام بمسؤولياتها في متابعة
تنفيذ المشاريع الاستثمارية كافة من خلال إنشاء دائرة متابعة إن لم توجد وتهيئة
الكوادر المختصة في تنفيذ المشاريع لها من أجل متابعة تنفيذ كل مشروع من حيث
التنفيذ المادي الفعلي على الأرض وليس التنفيذ المالي كما هو
حاليا متبع، ولغرض إجراء ذلك يتطلب أن تقوم كل الجهات بتزويد وزارة التخطيط بنسخة
من أي عقد يتم توقيعه مع الجهات المقاولة حتى يتم متابعة تنفيذه منذ استلام الموقع
إلى وقت الانجاز وتسليم المشروع بل حتى انتهاء فترة التشغيل التجريبي لهذا
المشروع، ورفع تقارير دورية بنسب الإنجاز.
4ـ إلزام ديوان الرقابة المالية بتشكيل هيئات متخصصة في
تنفيذ المشاريع لتقوم بتدقيق عمليات الصرف على هذه المشاريع بعد أن تستلم نسخة من
العقد بعد التوقيع عليه من الجهات المذكورة مع المقاول على أن تستمر بمتابعة الصرف
حتى صرف الدفعة الأخيرة بعد استلام المشروع حتى نهاية فترة التشغيل التجريبي
للمشروع.
5ـ إلزام الجهات المبينة أدناه برفع تقارير فصلية إلى
مجلس النواب لغرض دراستها من قبل اللجان المختصة بالمجلس ورفع توصياتها إلى
رئاسة المجلس واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها بصفته الرقابية وكما يلي:
أـ إلزام هيئة العقود المشكلة بالفقرة (1) أعلاه
تقديم تقارير فصلية للاطلاع عن تفاصيل العقود التي تم الموافقة عليها والعقود
التي تم إعادتها إلى الجهات المذكورة أعلاه (الوزارات والجهات غير المترتبطة بوزارة
والمحافظات) بسبب المخالفات أو النواقص مع بيان أسباب ذلك.
ب ـ إلزام وزارة التخطيط برفع تقارير فصلية إلى مجلس
النواب عن نسبة التنفيذ المادي الفعلي على الأرض مقارنة مع نسب الصرف المالي عليها
ومقارنة مع فترة التنفيذ ورأيها بمدى دقة وحسن التنفيذ.
ج ـ إلزام ديوان الرقابة المالية برفع تقارير فصلية إلى
مجلس النواب عن واقع الصرف على المشاريع الاستثمارية وأية مخالفات تم اكتشافها
والإجراءات المتخذة بشأنها.
النائب
باقر
جبر الزبيدي
ليست هناك تعليقات: