أولاً ـ رفعت لجنة شؤون
الطاقة المشكلة في وزارة الكهرباء بموجب الأمر الوزاري العدد (8846) في 20/3/2011
إلى وزير الكهرباء محضر اجتماع اللجنة الذي جاء فيه بأنه:
قدمت شركة MBH
الألمانية من بين شركات أخرى خسبما جاء بالفقرة (2) من المحضر عرضاً لتجهيز ونصب
وتشغيل محطات ديزل تعمل بالوقود الثقيل بسعة كلية تبلغ (500) ميغاواط وبسعر
(1.250.000) مليون دولار / ميغاواط والتسديد من خلال اعتماد غير مثبت كما قدمت
حسبما جاء بالفقرة (3) من المحضر شركة Capgent الكندية المصنعة للمولدات عرضاً
لتجهيز ونصب وتشغيل محطات ديزل من خلال اعتماد غير مثبت.
ثانياً ـ وجه السيد وزير
الكهرباء كتابه المرقم (20196) في 7/6/2011 إلى مجلس الوزراء لجنة شؤون الطاقة
يطلب الموافقة على استكمال اجراءات التعاقد مع كل من الشركتين Capgent
الكندية و MBH
الألمانية وفقاً لعروضهما وحسب توجيه لجنة الطاقة الوارد بالفقرة (أولاً) أعلاه.
ثالثاً ـ ورد بكتاب
الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (22624) في 21/6/2011 الموجه إلى مكتب نائب
رئيس الوزراء د. حسين الشهرستاني رداً على كتاب السيد النائب المرقم (م خ/716) في
14/6/2011 بأن موضوع العقود الخاصة بمحطات ديزل للعمل بالوقود الثقيل أمراً يدخل
ضمن صلاحية لجنة الطاقة ولا يوجد مبرر لعرضه على مجلس الوزراء.
رابعاً ـ وافقت لجنة
شؤون الطاقة برئاسة نائب رئيس الوزراء د.حسين الشهرستاني على طلب وزارة الكهرباء
بموجب اجتماعها رقم (17) في 13/6/2011 على التعاقد مع شركة MBH الألمانية (المصنع الأصلي في
ألمانيا) وشركة Capgent
الكندية (المصنع الأصلي في كندا) وفقاً لعرضهما وفي ضوء كتاب وزارة الكهرباء
وتوصية لجنة الطاقة بالوزارة.
خامساً ـ أرسل نائب رئيس
الوزراء (د.حسين الشهرستاني) كتابه المرقم م خ /958 في 4/8/2011 الذي استلم في
وزارة الكهرباء في 7/8/2011 يطلب فيه إلغاء العقد مع كل من الشركتين وإقامة دعوى
قضائية على كل منهما لتقديم معلومات مضللة بقصد الاحتيال وإعلامنا الإجراءات
المتخذة للأسباب التي وردت بالكتاب على كل من الشركتين أعلاه.
إن الكتاب جاء بعد
موافقة لجنة شؤون الطاقة الموقع عليه من عدد من أعضاء اللجنة بضمنها الرئيس
الدكتور حسين الشهرستاني الذي صدر في 13/6/2011 وبعد أن أعلنت المعلومات المضللة
عن الشركتين بالإعلام.
سادساً ـ في نفس يوم
استلام وزارة الكهرباء كتاب د. حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء رئيس لجنة شؤون
الطاقة الوارد بالفقرة (رابعاً) أعلاه أرسل السيد وزير الكهرباء كتابه المرقم (27964)
في 7/8/2011 إلى نائب رئيس الوزراء د. حسين الشهرستاني بين فيه ما يلي:
1ـ حصلت موافقة لجنة
الطاقة على التعاقد مع الشركتين.
2ـ بين وزير الكهرباء بهذه
الفقرة بأنه (أود التذكير بأن سيادتكم "د.حسين الشهرستاني" قدمتم
للاجتماع بالقول بأنك تأكدت شخصياً عن طريق الانترنت بأن الشركتين رصينتين ولديهما
أعمال مماثلة ولا مانع من التعاقد معهما).
3ـ بعد تأكدنا من صحة
كثير من المعلومات التي وردت عبر الانترنت حول رصانة الشركتين بدأنا يوم الأربعاء
3/8/2011 اتخاذ الاجراءات اللازمة لإلغاء العقدين وتم إعلام الشركتين بذلك بموجب
كتابينا المرقمين (189 و 190) في 4/8/2011 وسوف نقوم بإقامة الدعوى القضائية وهذا
الكتاب صدر بعد أن رفع المفتش العام لوزارة الكهرباء كتابه المرقم (100226) في
3/8/2011 إلى وزير الكهرباء نتائج تدقيقه للعقدين مع الشركتين أعلاه وبمساعدة
استشاريين والذي تبين بوجود خلل كبير في الوضع المالي والقانوني لكل منهما وثبوت
تعمدهما ادراج بيانات مضللة في عقودهما الموقعة وأوصى بإيقاف العمل بالعقدين ورفع
دعوى قضائية بحق كل من الشركتين.
مما يتضح بأن وزارة
الكهرباء ولجنة شؤون الطاقة لم تقم بتدقيق وضعية الشركتين قبل التعاقد وإنما تم
ذلك بعد أن انفضح أمرهما للإعلام.
سابعاً ـ يبدو أن وزارة
الكهرباء ولجنة شؤون الطاقة قد اتخذت اجراءات طلب عروض لبناء محطات كهرباء
والتعاقد دون مراعاة القواعد المالية وأحكام القوانين المالية التي تقضي بعدم
التعاقد أو الالتزام إلا بعد توفر التخصيصات اللازمة في الموازنة وإن القول بأن
هذه العقود سوف تمول بالدفع الآجل لا يعفي هذه الجهات من مراعاة القواعد المالية
حيث كان يجب أن تنتظر الحكومة إقرار مسودة القانون الذي قدمته لمجلس النواب لبناء
المشاريع التنموية بأسلوب الدفع الآجل أو وضع مادة في قانون الموازنة السنوي يعطي
للحكومة الحق في التعاقد على مشاريع استثمارية وفق الجدول الذي يرفق بقانون
الموازنة بأسلوب الدفع الآجل حتى يمكن للحكومة التعاقد لأن ذلك سوف يرتب التزامات
مالية كبيرة على الدولة ومواردها المستقبلية لابد لمجلس النواب أن يوافق عليها
ويخول الحكومة بذلك.
النائب باقر جبر الزبيدي
ليست هناك تعليقات: