(الجزء الثاني)
أبواب الهدر في الإقتصاد العراقي..
حسب التقديرات فإن حجم خسائر العراق جراء الفساد والهدر والمشاريع الوهمية والغير منجزة في السنوات الماضية بلغ نحو (450) مليار $، من بينها (360) مليار $ خلال الفترة (2006 ـ 2014) كما ان هناك هدراً كبيراً لموارد البلاد لم يبوب، كونه ضمن عمل الدولة وتم تغطيته على شكل تعاقدات مثل : صفقات شراء أسلحة فاسدة أو إيفادات أو شراء معدات من قبل بعض الوزارات بمبالغ خيالية وهي، مبالغ من الصعب حصرها بسبب الفساد المستشري فيها أما أهم الأبواب التي يمكن ذكرها فهي :
• النفط..
بالرغم من ان النفط هو المورد الرئيسي للبلاد، إلاّ أنه أيضاً هو أكبر أبواب الهدر فيها بسبب الإدارة الخاطئة والفساد المستشري في هذا القطاع.
كما أنه الجانب الأقل في الإقتصاد العراقي من حيث الشفافية؛ لكثرة منافذ (السرقة والسيطرة) من قبل جهات معروفة وأخرى تعمل في الظل حيث لم يتم إطّلاع الرأي العام على أغلب العقود التي أبرمتها الحكومات المتعاقبة التي تشكّلت، كما أثرت الأجندات الخارجية بشكل كبير على القطاع النفطي (الشمالي والجنوبي) في ظل خضوع سياسي مهين.
يمتلك العراق "ثالث أكبر إحتياطي نفطي في العالم" حيث ان 71% من الإحتياطي موجود في الحقول الجنوبية خصوصاً البصرة، و 20% في الحقول الشمالية خصوصاً في محافظة كركوك والمحافظات الشمالية، أما الـ 9% الباقية فهي في الوسط بحقل شرق العاصمة بغداد.
الإعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، جعل (العمود الفقري) للإقتصاد في العراق بخطر، فأسواق النفط تنخفض وترتفع وفق مستجدات الأحداث العالمية، مما يعني ان وضع البلد بات تحت مطرقة الأزمات طوال الوقت.
أما قيمة ما يسرق من النفط العراقي، فيقدر بـ17 مليار $ سنوياً، وهو رقم كبير جداً يذهب الى جيوب اللجان الإقتصادية!
• المنافذ الحدودية..
تمثل المنافذ الحدودية العراقية بوابات البلاد للتجارة والإستيراد مع بعض دول الجوار، حيث يمتلك العراق (22) منفذاً برياً وبحرياً بالإضافة إلى المنافذ الجوية المتمثلة بالمطارات.
هناك فارق كبير بين ما يدخل عبر المنافذ وما يجري توريده لخزينة الدولة.
حجم التبادلات التجارية التي تمر عبر المنافذ يتراوح سنوياً بين (31 - 40 مليار $)، الأرقام التقريبية للإيرادات المفروض تحقيقها من جميع المنافذ تقدر بـ10 مليارات $ سنوياً، لكن المتحقق الفعلي من الإيرادات يصل إلى 2.4 مليار $ فقط.
كما ان بغداد لم تتسلم أي عوائد من منافذ إقليم كردستان العراق (الستة الدولية) مع إيران وتركيا ومطاري أربيل والسليمانية، خلافاً لما جرى الإتفاق عليه.
هذه الأموال هي فقط لرافدين من روافد الدولة، لو تم إدارتهما بالشكل السليم وبعيداً عن المحاصصة السياسية و الفساد، فلن يحتاج العراق إلى قروض تقيد البلاد لعشرات السنين القادمة؛ وتجعل من الإصلاح الإقتصادي أمراً مستحيلًا.
باقر الزبيدي
٣٠ حزيران ٢٠٢٠
ليست هناك تعليقات: