السلطة التشريعية، بين التغييب والتعطيل..
تشهد العملية السياسية حالة من الضعف والتراخي وان المؤسسة التشريعية (البرلمان) يشهد التغييب شبه التام وعدم تأدية دوره الرقابي لمتابعة عمل الحكومة ومفاصلها، وبتشريع القوانين وإصدار القرارات، كذلك نشهد تعطيل الإستجوابات وقلة الجلسات والغياب المتعمد من قبل العديد من النواب رغم وجود العديد من الأزمات الخطيرة (الصحية، الإقتصادية والأمنية) وهذا يسهم بكل تأكيد بإستفحال الفساد وزيادة إنتشاره.
الغياب شبه التام لمجلس النواب بحجج وذرائع مختلفة، ساهم بتفشي شبهات الفساد وإهمال وترحيل آلاف ملفات الفساد العالقة، خصوصاً خلال الستة أشهر الماضية وربما تنفيذاً لقاعدة (طمطملي وأطمطملك) !.
تحمّل مجلس النواب لمسؤولياته، من شأنه إنهاء الكثير من ملفات الفساد والتصويت على القوانين العالقة والمعطلة منذ فترة؛ خصوصاً والبلاد تمر بمنعطف خطير جداً، يتمثل في المحادثات الإستراتيجية (العراقية -الأمريكية) المرحلة الثانية التي ستبدأ في النصف الثاني من تموز الجاري.
ملف الإعتداءات التركية المتكررة والأزمة الإقتصادية وجائحة كورونا، كل تلك الملفات والقضايا وغيرها تتطلب تكثيف جهود اللجان البرلمانية لحلها.
على ممثلي الشعب (البرلمان) والحكومة، الإهتمام الجاد بحقوق كافة أبناء الشعب العراقي، بجميع المكونات والأديان والمعتقدات ومن حق المواطن الذي منح صوته للنواب! ان يشعر بالعمل الحقيقي ومتابعة جادة من قبل السلطة التشريعية.
باقر الزبيدي
٧ تموز ٢٠٢٠
ليست هناك تعليقات: