الجزء الأول:
في البداية يجب ان نعرف ان مايحصل اليوم من أزمة إقتصادية هو نِتاج سياسات إقتصادية خاطئة إستمرت لعقود، حيث حولت الحروب العبثية العراق (من دولة دائنة عام 1980 لديها أكثر من 35 مليار دولار من الإحتياطيات الأجنبية إلى دولة مَدينة عليها ديون تصل إلى 80 مليار دولار عام 1990) ثم إستمر الهدر بالأموال لتصل ديون العراق عام 2003 إلى نحو 120 مليار دولار يضاف لها تعويضات يسددها العراق للكويت قيمتها (52.4 مليار دولار).
علينا ان نعرف قبل الشروع بوضع حلول للإقتصاد العراقي، ان المشكلة الحقيقية هي مشكلة سياسة إقتصادية خاطئة؛ وليست مشكلة نقص موارد، عدم وجود وضع أمني وسياسي مستقر، أدى بالنتيجة إلى عدم وجود إقتصاد أو إستثمار أو سوق داخلية مستقرة.
المورد الرئيسي للبلاد وهو "النفط" تعرض الى عملية قرصنة كاملة سواءاً داخلياً أو خارجياً وعلى مدى سنوات، فَقَد العراق صوته القوي في منظمة أوبك وأصبح تابعاً لضغوطات دولية، أما داخلياً فإن غياب المهنية والتخطيط السليم وتطوير هذا القطاع وما يناسب القفزة التكنولوجية من ناحية المنشآت والأفراد ساهم في تفكك وإنحدار أهم مورد في البلاد؛ كما ان عمليات التهريب المستمرة إلى هذه اللحظة ساهمت بتدمير القِطاع النفطي.
أما العامل المهم الآخر فهو (الفساد) الذي نخر بشكل كامل جميع القطاعات الإقتصادية من (زراعة، صناعة، منافذ حدودية، وضرائب) وباتت هناك مجموعة مكاتب إقتصادية داخل الدولة الواحدة، هدفها تحقيق الأرباح على حساب مصلحة الوطن، وأدى تصاهر السياسة بالمال إلى خراب سياسي جعل العراق في مصاف الدول الأكثر فساداً في العالم.
ان كل ما تطرقنا إليه، من الممكن معالجته في حال التخطيط السليم وفق أسس علمية صحيحة، يرافقها خطوات جادة بمحاربة الفساد والفاسدين وإسترجاع الأموال وهو ما سوف نتطرق إليه بالتفصيل في سلسلة من حلقات عن وضع العراق الإقتصادي.
باقر الزبيدي
٢٨ حزيران ٢٠٢٠
ليست هناك تعليقات: