قانون الجرائم المعلوماتية وحرية التعبير..
ونحن نعيش اليوم ذروة عصر حرية حق التعبير بعد سنوات من مصادرة الحريات في ظل حكم الأنظمة السابقة من (1920 إلى 2003) وخصوصاً النظام الديكتاتوري البعثي البائد.
نشهد اليوم حالة من الضبابية حول قانون جرائم المعلوماتية والذي نعتبره واحداً من أهم القوانين في حال تم تشريعه داخل قبة البرلمان.
يجب على الجهات المختصة حماية (الرأي) ودعم حق التصريح لا التجريح وتشجيع الناس على فهم حقوقهم من خلال حملات إعلامية تساعدهم على فهم حق التعبير بصورة صحيحة، وكما نص الدستور العراقي ( لايجوز سن أي نص يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور) وللأسف تحاول بعض وسائل الإعلام المغرضة والفضائيات التي تروج للطائفية وتمارس الإبتزاز السياسي ان توهم المواطن بأن نشر الأكاذيب والتهم الملفقة هو حرية فكرية، كما يجب مناقشة هذا القانون وبنوده بجلسة علنية ويتم إستضافة خبراء في مجال القانون والإعلام وحقوق الإنسان من أجل ان لايكون هناك نصوص داخل القانون، (حمالة أوجه) من الممكن ان يتم إستغلالها خلال تطبيق القانون، وبالمقابل نطالب بتشريع قوانين صارمة ضد كل من يسيء للوطن والأديان ويحرض ويروج للطائفية وثوابت الوطنية والمبتزين الألكترونيين في الداخل والخارج من أجل القضاء على هذه الظاهرة الغير حضارية.
ليست هناك تعليقات: