"الحسم المرجعي القاطع"

نحيي مرجعيتنا الرشيدة والتي أثبتت دوماً وأبداً أنها صمام الأمان الحقيقي لهذا الشعب المظلوم وتحية إجلال وإكبار لشهداء "أنتفاضة تشرين" ونبارك لأنتفاضتنا الظافرة تحقيق أولى خطوات تصحيح المسار السياسي في البلاد ونضع أمام جمهورنا رؤيتنا لما يجب ان تكون عليه المرحلة المقبلة :

1. ان يتم إختيار رئيس مجلس الوزراء "المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسات العامة للدولة" من الشخصيات المستقلة من خارج الأحزاب الممثلة في مجلس النواب على ان لايكون أي من الرئاسات الثلاث ممن يحملون الجنسية المزدوجة.

2. ان يتم تركيز الوزراء كل في وزارته على الهيئات والدوائر التي تمس أمن المواطن والمال العام وتطوير التنمية والاقتصاد والصناعة الوطنية سواءً للقطاعين العام و الخاص وتقديم الخدمات المختلفة.

3. يتطلب في هذه المرحلة تدقيق ملف الهيئات المستقلة ودراستها بشكل مفصل والنظر في إمكانية إلغاء قسم منها لعدم تأديتها واجباتها كما ينبغي كهيئة النزاهة وتنشيط هيئة الإستثمار المعطلة وتفعيل مجلس الخدمة الإتحادي.

4. عدم إعطاء الثقة للوزارة عند تشكيلها وعرضها على مجلس النواب لنيل الثقة قبل ان يتضمن البرنامج "الحكومي العملي" جداول تنفيذ ضمن سقوف زمنية محددة بحيث يتم التأكد من ان البرنامج سيلبي متطلبات المرحلة وتوفير الخدمات والحاجات الأساسية للمواطنين.

5. تفعيل دور الإدعاء العام وإعطائه كامل الصلاحيات القانونية لتمكينه من تحريك الدعاوى القضائية دون الإلتفات لمركز الشخص او أنتمائه على ان تطال سلطة القانون كل المفسدين من أقصى شمال العراق الى جنوبه.

هذه الخطوات الخمسة في أعلاه هي بداية لمن يرغب ان تنتج "العملية السياسية" حكومة تخدم أبنائها وتسير على طريق الإعمار والبناء وفور الشروع بهذه الخطوات سوف تكون هناك بوادر حقيقة لشكل الدولة التي نتمناها والتي يطالب بها الشعب.

باقر الزبيدي
1 كانون الأول 2019