الحقيقة : هي أن الفساد والتخطيط الذي يسبق الفشل على المدى المتوسط والبعيد كان بسبب فترة الحاكم المدني.
إن المستشارين الأمريكان الذين سيطروا على الوزارات من (عسكريين ومدنيين) أسسوا لهذا الفساد والفشل وهذا ليس تبريراً بقدر ماهو كشفٌ للحقائق.
وتبقى اللجان الإقتصادية لزعماء الكتل السياسية التي تم تأسيسها بعد 2007 هي العامل الأساس في إنتشار الفساد والتفنن بطرق وآليات السرقة من فرض أتاوات على العقود وتحصيل مايسمى بالكومشنات ثم تطورت اللجان وعملها لتقوم هي بمسك السلطة وتتحكم بالوزراء وتعيينهم مقابل شروط إلاّ ما ندر كما أن قادة الأحزاب مسكوا العملية السياسية من "عنق الزجاجة" عندما شرعوا بتعيين المفوضية و وضع قوانينها والسيطرة على سير الإنتخابات.
والغريب والغريب إن ماصدر حالياً من مسودة قانوني "الإنتخابات و المفوضية" يحتوي على عدة مؤشرات تدل على أن زعماء الأحزاب لازالوا متمسكين بتلابيب السلطة رغم مطالب الجماهير كما يتحمل الناخب العراقي إبان إنتخابات عامي "2010 و2014" جزء من المسوؤلية عن إختيار أشخاص فاسدين رغم ان الناخب كان يذهب الى الإنتخابات من منطلق طائفي وقومي.
اليوم وبعد إنطلاق "أنتفاضة تشرين" بدء وعي جديد للتخلص من المهيمنين على اللجان الإقتصادية التي عاثت في الأرض فساداً.
ولايفوتنا ان نشير الى دور المرجعية الرشيدة والتي حذرت مراراً وتكراراً على مدى السنوات الماضية من إعادة إنتخاب الفاسدين والفاشلين.
انها دعوة صادقة قلناها مراراً بأن الناخب هو الركن الأساس في أي عملية إنتخابية وعليه أن يختار "الأصلح والأنزه".
باقر الزبيدي
11 كانون الأول 2019
ليست هناك تعليقات: