• ناتي الى التظاهرات التي اجتاحت اسوار بغداد وساحة التحرير منذ اقل من شهر .. رايت بعض سائقي الشركة العامة للمسافرين والوفود تظاهروا واتهموك بالفساد.. كيف ترد؟.
• في البداية انطلقت التظاهرات بادارة منظمات مجتمع مدني تحمل عناوين مطلبية تتناول اهم الملفات التي تمثل راي الشارع العراقي واهمها مطلب مكافحة الفساد والغاء المحاصصات الطائفية والقومية لكن الاسبوعين الاخيرين هنالك من دخل على خط التظاهر السلمي وبدؤوا بحرف التظاهرات عن مساراتها واهدافها المطلبية نحو مطالب ضيقة واخرى الى مواجهات لاتحمد عقباها مثل قطع الطرق في الجنوب كما حدث في الناصرية والتظاهر ضد وجود شركات عالمية في ميناء البصرة تقوم ببناء «كاسر الامواج» في الفاو.
ان استغلال بيئة التظاهر السلمي واستثمارها لصالح مطالب شخصية او مجموعات متضررة من مجمل الاصلاحات التي تحركت في الاونة الاخيرة يمثل عدوانا على الاصلاحات وعلى قرار الامة في التظاهر السلمي وبالضد من توجهات المرجعية الدينية التي دعت في وصاياها وتوجيهاتها الكريمة الى التظاهر المشروط بالسلمية وعدم الاضرار بالمصالح الوطنية العامة ومؤسسات الدولة.
اما فيمايتعلق باتهامي واتهام مدير عام شركة نقل المسافرين الحالي السيد اسامة الصدر فأود ان اشير ان عدد اللافتات التي رفعت ضدنا هي اقل من عدد المتظاهرين من السواق التابعين لهذه الشركة لان بعضهم تضرر من توجه الوزارة نحو الاستثمار والتشغيل المشترك بعد غياب التخصيصات ودخولنا الازمة المالية الخانقة.
ان الشركة العامة لنقل المسافرين تمتلك سيارات» الجمسي» لنقل المسافرين من المطار الى بيوتهم وبعد ان رفضت وزارتا التخطيط والمالية تخصيص مبالغ لشراء سيارات جمسي جديدة لان السيارات القديمة سوف تنتهي صلاحيتها في 2016 كون طبيعة عمل التاكسي يحتم عليها العمل وفق سقف زمني بين 3 الى 5 سنوات عكس السيارة الخصوصي التي تكون استخداماتها محدودة ومن هذا المنطلق وبناء على دراسة الجدوى قررت الشركة الانفتاح على المستثمر العراقي والاجنبي واعلنت عن اول فرصتين تكسي مطار بغداد وتكسي مطار البصرة عبر الصحف العراقية المعروفة والتي انجزت حسب الضوابط وقانون الشركات 22 لعام 1997.
هذا جانب اما الجانب الاخر فان الشركة كانت تعاني من سلوك بعض السائقين المعروفين بممارستهم للفساد حيث يطلق عليهم مصطلح «البحارة» ومصطلح اخر يدعى «الطلقات»!.
تم الامساك بهم بالجرم المشهود حيث يستخدم البحارة والطلقات السيارات التابعة لشركة نقل المسافرين بنقل المسافرين بسيارات ووقود الحكومة لصالحهم الشخصي ومن هنا كانت ادارة الشركة تدفع باتجاه التخلص من الفساد وضرورة استيراد سيارات حديثة بواسطة المستثمر والدخول مع المستثمر بشراكة في الواردات على اساس التشغيل المشترك وهي فكرة ليست جديدة اذ سبق وان طرحت من قبل وزير النقل الاسبق المهندس عامر عبد الجبار لكنها لم تر النور في حينه.
لو اطلعت على جداول الشهر الاول لتكسي بغداد لوجدت نسبة ارباح الشركة العامة لنقل المسافرين تساوي مايقرب من 60% من الارباح في حين يحصل المستثمر على حوالي 40% وهو الذي يتحمل شراء اسطول من السيارات الحديثة يتجاوز الـ500سيارة منها سيارات مصفحة وسيارات خاصة بالمعاقين كما ويتحمل المستثمر اجور الوقود وتشغيل مايقرب من 600 فرصة عمل من العاطلين عن العمل واكثر من 200 فرصة عمل في مدينة البصرة في وقت لاتوجد فيه فرص عمل او درجات وظيفية في الوزارات الاخرى اضافة الى ان السيارات التي تم استيرادها سجلت باسم الشركة العامة وتؤول ملكيتها في نهاية العقد المبرم بين المستثمر والشركة «5 سنوات» الى الشركة العامة كما استورد المستثمر نظام «الجي بي اس» الخاص بمراقبة حركة سيارات تكسي المطار جيئة وذهابا من المطار الى المدينة وبالعكس وقام باستئجار عدة مكاتب في المطار من منشأة الطيران حسب الضوابط والقوانين وكذلك جزء من موقف السيارات وحسب العقد المبرم .
ان نظام الجي بي اس والباركوت كلف المستثمر 3 مليون دولار مع تدريب كادر متخصص لادارة هذين النظامين وستؤول ملكية هذين النظامين الى المسافرين والوفود.
ان الصور الخاصة بالاشخاص الذين رفعوا هذه اللافتات المسيئة هي صور خاطئة وبعيدة عن هذا الانجاز المميز الذي سيحول الشركة الى شركة رابحة توزع الارباح على منتسبيها.
الدائرة القانونية في وزارة النقل رصدت اسماء وصور هؤلاء المسيئين واكتشفت ان بعضهم مطرود من المطار لاسباب تتعلق بالفساد وبدات الدائرة باتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفق الاصول والقوانين المرعية في البلاد.
• ماذا يحصل في جنوب العراق.. تظاهرات في الفاو ومقتل شاب بصري وتظاهرات في الموانئ وتظاهرات قطعت الطرق في الناصرية والبصرة ووزير الكهرباء يعلن ان هنالك مواطنين يسحبون ابراج الكهرباء ويسقطونها ارضا ويقطعون الكهرباء عن قرى واقضية البصرة؟.
• ان البطالة التي انتشرت بسبب غياب التخصيصات الاستثمارية نتيجة الازمة المالية التي وقع فيها العراق لسببين رئيسيين الفساد الذي انتشر في السنوات الست الماضية واستنزف الموازنات الانفجارية «140 مليار دولار سنويا» وانخفاض اسعار النفط اوقفت التخصيصات الاستثمارية ودفع مستحقات المقاولين اضافة الى التحدي الامني المتمثل بداعش هي السبب الرئيس فيما نحن فيه من بطالة وسوء خدمات وخوف من عدم امكانية صرف الرواتب في شهر تشرين الثاني القادم.لذلك فان مطالبة اهالي البصرة بحقوقهم مسألة طبيعية وحقيقية ولابد من ايجاد حلول حقيقية وجادة في هذا الاطار وهذا ماحدث مع وفد متظاهري الموانئ الذين استقبلتهم في مكتبي وعلى مدى ساعتين ونصف الساعة استجبنا فيها لاغلب المطالب المشروعة وهنا كانت تظاهرتهم اليوم 18/8/2015 تعبيرا عن حالة حضارية ندعو الى تعميمها في تظاهرات الباب الشرقي.
اما ماحصل في الفاو فان الشركة اليونانية اكملت كاسر الامواج الذي بدا العمل به في الحكومة السابقة في حين تكمل الشركة الكورية دايو كاسر الامواج الثاني ما اضطر الشركة اليونانية الى الاستغناء عن العمالة البصرية « الفاو» وهؤلاء بدورهم هاجموا الشركة الكورية دايو وهي من كبرى الشركات العالمية التي تبني كاسر الامواج الثاني في ميناء الفاو وقد طالب المتظاهرون تشغيلهم وهجموا على مكاتب الشركة وللاسف سقط احد شباب الفاو شهيدا « المرحوم فريد خالد المطوري» حيث كلفنا مدير عام الموانئ بنقل تعازينا لعائلة الشهيد الكريمة وادينا واجب العزاء وتدخلت القوات الامنية لفض الاشتباك ويظهر من التحقيقات الاولية ان الشركة الامنية المسؤولة عن حماية دايو اطلقت النار في الهواء وحصلت اشتباكات فسقط الاخ فريد شهيدا.
اما مايجري في منطقة المدينة فهو لايختلف عن مطالب اهل الناصرية واهل المحافظات الجنوبية الاخرى لتشغيل العاطلين عن العمل والسماح لاصحاب الاراضي بزراعة اراضيهم التي منعوا منها منذ الزمن الغابر بسبب وجود شركات اجنبية تقوم باستخراج النفط واليوم 18/8 اعلمنا السيد وزير النفط في مجلس الزوراء ان هنالك برقيات من شركات اجنبية تشكو من الهجوم عليها وقطع الطرق وبالتالي هددت تلك الشركات واخطرت الحكومة انها ستنسحب من مواقع العمل ما سيؤدي الى شلل الاقتصاد العراقي بالكامل.هنالك خيوط تحرك البعض لاستهداف صميم الاقتصاد العراقي وهو سعي الحكومة الى زيادة معدلات الانتاج وتصدير النفط تعويضا لانخفاض الاسعار ويمكننا الجزم ان هنالك دولا اقليمية يغيضها ولايسرها ان ترى العراق بخير ويزيد من صادراته النفطية هي وراء خيوط المؤامرة التي تستهدف الانجازات المتحققة في الحكومة الحالية.ربما تضطر الحكومة لسحب قوات امنية من الجيش والشرطة من جبهات قتال داعش لتهدئة الفورات في محافظات عدة وهو هدف داعشي كبير نقدمه بين يديها بالمجان ويشكل خطرا على العراق واراضيه ومقدساته ولذا اهيب بالاخوة الذين يتظاهرون من اجل مطالب مشروعة ان ياخذوا بنظر الاعتبار خطورة المرحلة كما فعل اهلنا وابناؤنا من موظفي الموانئ حيث تفاوضوا معنا وتظاهروا بشكل سلمي وعبروا بطريقة حضارية في المطالبة بحقوقهم واليوم طرحت في مجلس الوزراء ضرورة توزيع قطع الاراضي التابعة لشركة الموانئ العامة في البصرة على منتسبي الموانئ والغاء القرار الصادر من الحكومة السابقة عام 2011 القاضي بايقاف توزيع الاراضي وتم الاتفاق على ان تقوم الامانة العامة لمجلس الوزراء بتقديم مقترح خلال الاسبوعين القادمين.
ليست هناك تعليقات: