رؤيتنا في إستراتيجية التنمية الوطنية الشاملة في العراق.. (الحلقة الثانية)

 رؤيتنا في إستراتيجية التنمية الوطنية الشاملة في العراق..

(الحلقة الثانية)

ترتكز  إستراتيجية التنمية الوطنية الشاملة في العراق على أربعة ركائز أساسية ستحكم النشاطات الإستراتيجية لإعادة الإعمار والتنمية :

1. تقوية أسس النمو الإقتصادي.

2. إعادة حيوية القطاع الخاص.

3. تحسين نوعية الحياة.

4. تقوية الحكم الصالح والأمن في البلاد.

في البداية نتناول الركيزة الأولى : تقوية أسس النمو الإقتصادي..

إن إيجاد أساس قوي للإقتصاد ورفع مستوى الرفاهية والحفاظ على بيئة مستقرة للإقتصاد يتطلب الآتي :

1. الحفاظ على معدل واطئ للتضخم من خلال سياسية نقدية سليمة وتوسيع أدواتها . 

2. الحفاظ على موازنات سليمة وإيجاد مراقبة شفافة على إعدادها وإدخال الإصلاحات اللازمة على نظام الدعم سوف يساعد على تحقيق الأهداف المالية. 

3. تقوية الإدارة المالية ومتابعة الإنفاق العام والرقابة عليه (لوقف نزيف الفساد).

4. تطوير آليات لضمان الشفافية والمسوؤلية الكاملة عن إيرادت النفط ضمن عملية الموازنة.

5. عقد إتفاقات لتخفيض الدين مع الدائنين من الدول والبنوك والتجار وعدم الإعتماد على القروض الخارجية إلا في حالة الضرورة القصوى والإقتراض فقط من المؤسسات الدولية الرصينة وليس من المصارف الإقليمة والأجنبية؟

6. تحسين نوعية وتوقيتات إصدار التقارير المالية والإقتصادية من قبل الدوائر الحكومية.

7. تنفيذ اللامركزية على الصعيد المالي وتفويض مسؤولية التخطيط إلى الإدارات المحلية وحكومات الأقاليم.

8. زيادة تعبئة الموارد المحلية عبر طريق تشجيع الإدخارات الخاصة خاصة في قطاع المصارف الحكومية.

  باقر جبر الزبيدي

وزير المالية الأسبق

 16 حزيران 2021