المواطن وأزمة الرواتب..

المواطن وأزمة الرواتب..

إبان تسنمنا حقيبة المالية، كنا حريصين على تواجد خيرة الخبراء والمستشارين ضمن هيئة الرأي، كما حرصنا على أن يكون هناك فائض مالي خاص بالوزارة بعيدا عن إحتياطي النقد في البنك المركزي؛ وهو ما ساعد العراق على عبور أزمة هبوط أسعار النفط المفاجئ عام 2009.

كما إتخذنا قرارنا بزيادة رواتب المتقاعدين بمبلغ ١٠٠ ألف دينار من أجل توفير حياة كريمة لهذه الشريحة المهمة التي خدمت العراق.

إن التصريحات المتضاربة التي تصدر من عدة جهات حول الأزمة المالية الراهنة، جعلت المواطن يعيش في خوف وقلق وأربك سعر صرف العملة، وبالتالي سيؤدي ذلك إلى عدم إستقرار معدلات الأسعار وهو أمر مهم جداً في أي إصلاح إقتصادي، وهذا أمر سوف يسهم إلى حد كبير في تشجيع وجذب (الإستثمارات الخارجية) لبناء مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة العراقية وتخفيض نسب البطالة المتصاعدة، وهذا يتم من خلال الآتي :

1- إعادة التعاون والتنسيق بين السياستين (المالية والنقدية) من أجل المحافظة على إستقرار أسعار صرف العملة العراقية، ومعدلات الأسعار،  الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض نسبة التضخم.

2- إستخدام جميع الأدوات النقدية والمالية والإقتصادية؛ للسيطرة على العرض النقدي في السوق العراقية، وتوجيه الكتلة النقدية نحو تمويل المشاريع الإستثمارية وإبعادها عن المضاربات.

3- الإستجابة السريعة للطلب على العملة الأجنبية وتوفيرها لتمويل متطلبات السوق وتوفير السلع والخدمات والحاجات الأساسية للمجتمع، وتمويل إستيراد السلع والمعدات لأغراض المشاريع الإستثمارية وفقا لقواعد وضوابط تحافظ على الإستخدام الأفضل للعملة الأجنبية بعيداً عن التقيد والقرارات الإدارية التي تساهم في خلق التذبذب في أسعار صرف العملة.

4- مراقبة المصارف وفق أحدث وسائل الرقابة المصرفية في تنفيذ السياسة النقدية وتوجيه ودائع البنوك لتمويل الإستثمار المحلي، وتوجيه العملة الأجنبية لديها والتي تحصل عليها من البنك المركزي لأغراض توفير السلع والخدمات ومستلزمات الإستثمار.

5- التطبيق السليم والدقيق لقواعد مكافحة غسيل الأموال التي من شأنها التأثير المباشر على عدم إستقرار سعر صرف العملة ومعدلات الأسعار ومتابعة القائمين بهذه العمليات، ومحاسبتهم وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السائدة.