إستلم المهندس باقر الزبيدي حقيبة وزارة المالية حيث كانت ديون العراق الخارجية في عهد النظام السابق بلغت (140) مليار دولار وقام بإطفاء (90 ) مليار دولار.
بلغت ديون القطاع الخاص الخارجي التي تم إطفائها (00. 720 . 191 . 190) مليار دينار وتم إعادة أموال الشعب التي هربها نظام البعث المقبور حيث تم إعادة مبلغ قدره (265) مليون دولار واليخت الرئاسي وتسجيله بإسم العراق بالتعاون مع سفير العراق في باريس (موفق عبود).
أصبح هناك فائض مالي خاص بوزارة المالية من غير (الإحتياطي النقدي الخاص بالبنك المركزي) كما إرتفعت قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الصعبة (من 1500 دينار مقابل الدولار الى 1170 دينار مقابل الدولار) وتم تثبيت سعر الصرف ولم يتغير الا في الوقت الراهن، وكل ذلك بسبب السياسة المالية الصحيحة التي أتبعت على يد الزبيدي.
بسبب السياسة المالية والنقدية للحكومات الثلاث السابقة، بلغت الديون الخارجية الحالية 160 تريليون دينار أي مايعادل (133.3 مليار دولار) بالإضافة إلى صعوبة تأمين رواتب الموظفين وتذبذب قيمة الدينار العراقي أمام الدولار والذي تسبب في إرتفاع الأسعار.
ليست هناك تعليقات: