السلطة والادارة .. الحلقة الثالثة
سر استخدام الدول الاستعمارية للانظمة الدكتاتورية يكمن في محورين الاول اشغال الدول بتغييرات دراماتيكية وانقلابات والسيطرة عليها بيد العسكر وهي تمسك بالصولجان كل ذلك من اجل عدم قيام دولة اقليمية كبرى تتحدى او تماحك اسرائيل.
والمحور الثاني هو استمرار المصالح الاستعمارية في المنطقة عبر التحكم بالاسعار وسياسات النفط والغاز والمعادن.
برؤية اقتصادية نجد ان الدول الثورية باعت نفطها باسعار مجزية لكن النتيجة كانت وبالا على شعوبها من خلال صرف تلك الواردات على شراء السلاح ودعم الفصائل المتناحرة واستخدام الاموال في تشتيت الرؤية كما سارت دول خليجية على ذات النهج حين انفقت مليارات الدولارات على شراء الاسلحة الشرقية والغربية وتمويل حرب اليمن و "د ا ع ش" وجبهة النصرة والمعارضة السورية ومايسمى الجيش السوري الحر !.
هذه الرؤية الاقتصادية الاستعمارية تجسدت بشكل كامل في عراق مابعد 2003 فنجد ان تراخيص النفط والتي عليها علامات استفهام كثيرة لم تنفع العراق ولم يطبق الكثير من بنودها سواء تدريب عراقيين او اقامة مستشفيات ومدارس ومجمعات سكنية ومن الجدير بالذكر اننا اعترضنا في مجلس الوزراء في حكومة المالكي الاولى ولم اوقع على تمريرها وهذا الموقف ازعج الداعمين لجولات التراخيص النفطية ! كما اعترضنا شخصيا على عقد (الخرافي في مجال الكهرباء) حين حاول البعض تمريره ونجحنا في ايقافه لانه يحتوي على شبهات فساد وكان هذا سببا كافيا لابتعادنا عن السلطة التنفيذية الى التشريعية 2010.
والامر الاهم هو تدمير قطاع الكهرباء في العراق بشكل كامل من خلال تولي شخصيات بعينها هذا الملف في وقت يمنع فيه التعاقد مع اي شركة عالمية رصينة من اجل انهاء معضلة الكهرباء والتي لاتزال مستمرة لغاية اليوم.
رحم الله د.احمد الجلبي الذي كان يحتفظ في ارشيفه على العديد من الاعتراضات على جولات التراخيص كما كان من المعترضين ولديه ملاحظات كثيرة على ادارة ملف الكهرباء في العراق.
الكثير من حيتان الفساد في العراق يتمتعون بحماية دول كبرى وهذا مؤشر كافي على ان المخطط هو هدم الدول وعدم افساح المجال للقيادات الوطنية بتنفيذ السياسات التي تخدم بلادها.
وهنا يبرز السؤال المهم لماذا تصمت الدول الكبرى عن من تسبب بالفساد بالعراق ولماذا لايتحرك المجتمع الدولي اتجاه صفقات فساد مليارية مثبتة بالادلة والبراهين !
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الاسبق
١١ كانون الاول ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: