الازدحام يخنق المواطن وينشر الفوضى..
ازدادت في الاونة الاخيرة ظاهرة الازدحامات المرورية الخانقة خصوصا في العاصمة الحبيبة بغداد واصبحنا نشاهد يوميا طوابير من السيارات خلال الصباح وبعد انتهاء الدوام الرسمي.
وقبل الحديث عن الحلول لهذه المشكلة القديمة الجديدة لابد ان نحدد بالارقام حجم المشكلة تجاوز عدد السيارات في العراق اليوم 7 مليون سيارة ومن المتوقع ان يصل العدد الى 15 مليون سيارة خلال الاعوام العشرة القادمة وفي العاصمة بغداد يوجد اليوم اكثر من 2 مليون ونصف المليون سيارة وهي ارقام لاتستطيع البنى التحتية للشوارع والمجسرات استيعابها بأي حال من الاحوال.
هناك حلول سريعة يجب اتخاذها وهي ايقاف الاستيراد العشوائي فورا ومن كافة منافذ العراق وتحديد ذلك بمدة لاتقل عن الخمس سنوات ومن ثم دراسة حاجة العراق علما ان المعلومات التي لدينا تؤكد وجود شبهات فساد حول بعض الماسكين بهذا الملف ثم البدء بتنفيذ خطة لتسقيط السيارات القديمة والتي اضافة الى الازدحام تسبب مشاكل للبيئة كما يجب اعداد جدول نظامي يحدد اوقات الدوام الرسمي للوزارات والدوائر والكليات والمعاهد بحيث يكون هناك تفاوت بين الدوام لضمان تخفيف الازدحام في اوقات الذروة يرافق هذه الخطوة تطبيق نظام الزوجي والفردي ولو بصورة مؤقتة كما يجب ان تكون هناك رسوم على بعض المناطق على كافة السيارات (عدى سيارات الاجرة) ولغاية تنفيذ المشاريع طويلة الامد.
ويجب تحديد عدد مواكب المسؤولين في العاصمة بغداد بسيارتان فقط خصوصا ان وضع العاصمة امن ولايحتاج اي مسؤول لهذه الاعداد الهائلة التي نشاهدها من المواكب والتي تتسبب بشكل يومي بقطع الكثير من الطرق.
اما الحلول طويلة الامد فتتمثل باقامة عدد من المجسرات والجسور المتعددة الطوابق في المناطق التي تشهد زحام مروري وتوسيع شبكة الطرق خصوصا في محيط العاصمة حتى يقل الزخم على المركز ونقل عدد من الوزارات من داخل العاصمة الى اماكن اقل كثافة سكانية وهو امر ممكن تطبيقه لوجود مساحات شاسعة في محيط العاصمة بغداد.
كما يجب ان يتم توسيع عدد من الشوارع الحيوية خصوصا اننا لاحظنا ان هناك شوارع في العاصمة تتمتع بمساحة كبيرة من رصيف المشاة والجزرة الوسطية بينما يزدحم الشارع الضيق بالسيارات ان التنقل في العاصمة بغداد اصبح معاناة يومية تضاف الى هموم المواطن ومشاكله الحياتية والاجتماعية والاقتصادية وانخفاض قيمة الدينار العراقي ويجب ان لايتم الاستهانة بهذه القضية المهمة التي تمس حياة المواطن والذي اصبح ضحية لسوء التخطيط والفساد الذي ساهم فيه رؤوساء الكتل ووزرائهم.
وخلال عملنا في وزارة الداخلية كانت بدايات الازدحام المروري بعد رفع المنع الذي وضعه النظام السابق على استيراد السيارات عقدنا اجتماعا عاجلا مع قيادة شرطة المرور وتوصلنا الى حلول آنية لمعالجة الازمة كان لها اثر واضح على الشارع في حينها وللاسف اهملت بعد خروجنا من الوزارة.
باقر جبر الزبيدي
وزير الداخلية الاسبق
٢٠ كانون الاول ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: