سياسة النزاعات..
النزاعات هي استخدام أساليب العنف للتعبير عن وجهة نظر سياسية أو تغيير سياسة الحكومة والأساليب والأفعال التي تعيق الأنشطة الطبيعية للمجتمع مثل التظاهرات والإضراب العام والشغب والإرهـ١ب والعصيان المدني وحتى الثورة أو التمرد.
وللأسف فإن العراق كان طوال عقود ومنذ ستينيات القرن الماضي ساحة للنزاعات سواء كانت الداخلية أو الخارجية وتم جره للدخول فيها بسبب مصالح دول أخرى.
ما حصل بعد 2003 سواء عبر نكسة حزيران 2014 أو منصات الفتنة ونكسة الفساد المستشري هو نتيجة النزاعات والصراعات وغياب لغة الحوار واعتماد مبدأ الإقصاء.
العالم اليوم يشهد عدداً من الصراعات التي تنعكس على كل الدول دون استثناء والصراعات خلقت أزمات أهمها الأزمة الاقتصادية والتي تأثر بها جميع الدول والأفراد على حد السواء.
تراجع دور الأمم المتحدة ومجلس الأمن ساهم في زيادة عدد النزاعات السياسية وأصبحت القرارات الدولية مجرد حبر على ورق ولا تطبق على الجميع.
العراق سيخوض عدد من النزاعات والصراعات الخارجية في المستقبل أهمها النزاع على ملف المياه وترسيم الحدود والتواجد الأجنبي على أرضه.
بينما لاتزال عدداً من النزاعات الداخلية دون حل لغاية اللحظة ومنها تعديل بعض مواد الدستور وتعديل قانون الانتخابات والمناطق المتنازع عليها.
النزاعات حول المادة 140 وقانون النفط والغاز هي نزاعات جدلية لأن هناك بعض الجهات الداخلية والخارجية ترغب باستمرار هذه الصراعات إلى الأبد.
النزاعات هي ما يؤخر حالياً إقرار الموازنة الاتحادية العامة والتي تؤثر بشكل مباشر على المواطن.
نحتاج إلى جدولة النزاعات الداخلية وحلها من أجل التفرغ للنزاعات الخارجية التي يجب التركيز عليها أولاً.
باقر جبر الزبيدي
١٣ شبــــاط ٢٠٢٣
ليست هناك تعليقات: