رفع القدرة الإنتاجية للعراق..
بدأ العالم يبحث عن مصادر جديدة مع تزايد أزمة الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية - الأوكرانية لتسد الفراغ الروسي وبدأت أنظار الدول المستهلكة للنفط تتجه نحو بلدان الشرق الأوسط ومن بينها (العراق) في محاولة لتعويض النقص العالمي.
الأمر الذي ساهم بإرتفاع واردات العراق المالية من النفط ومن المتوقع أن تصل نهاية عام 2022 إلى (132 مليار دولار) وسوف تتجاوز حاجز ال200 مليار دولار سنوياً في حال إستمرار إرتفاع أسعار النفط وهو رقم كبير.
وبنظرة على واردات العراق النفطية في السنوات الماضية نجد أنها كانت في عام 2019 (78 مليار دولار) وعام 2020 (42 مليار دولار) وعام 2021 (75 مليار دولار) وهو تصاعد نسبي جيد لكنه غير مستقر.
ورغم هذا الإرتفاع فإن العراق غير قادر على رفع طاقته الإنتاجية وتعويض النفط الروسي لأن ذلك يتطلب بُنية تحتية متكاملة تمتلك قدرة تخزينية وتصديرية حيث ما زلنا نفتقر إلى الأرصفة البحرية والعائمات الكافية لرفع سقف الإنتاج.
وبسبب إفتقار البلاد للبنى التحتية النفطية والتي أُهملت تماماً بعد توقف تصدير النفط عام 1991 وحتى بعد 2003 فأن الإكتفاء بالإنتاج دون التطوير جعل العراق يستورد المشتقات النفطية من الخارج لسد العجز المحلي.
زيادة الإنتاج النفطي هو سلاح ذو حدين فهو يعني المزيد من إحتراق الغاز المصاحب لإستخراج النفط مما يسبب خسائر سنوية قد تصل إلى (10 مليار دولار سنوياً).
وأذكر إبان تسنمنا حقيبة المالية 2006 - 2010 طرحنا موضوع إستثمار الغاز من قبل شركات متخصصة لكن وزارة النفط حينها رفضت بشكل قاطع إستثمار الغاز المصاحب رغم تأييد وزارة الكهرباء لوجهة نظرنا .. بالإضافة إلى الخسائر المادية والبيئية التي يسببها حرق الغاز فأن ذلك يسبب الأمراض السرطانية.
عملية رفع إنتاج النفط مع أهميتها بدعم الواردات لخزينة الدولة إلا أنها يجب أن تكون عبر خطة تطويرية علمية متكاملة حتى لاتسبب إنهيار في المنظومة النفطية المحلية.
باقر جبر الزبيدي
أمين عام حركة إنجاز
١٤ تموز ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: