المادة 18 من قانون الموازنة توحد أرض وسماء العراق…
خلال عملنا في وزارة المالية قمنا بدراسة مفصلة لمشكلة حصة المحافظات الشمالية من الموازنة وما يتبعها من إشكاليات مثل المنافذ والمطارات والضرائب وأموال النفط التي لاتسلم إلى المركز.
وقبل الخوض في التفاصيل لا بد من أن نوضح بأن حصة إقليم كردستان البالغة (١٧٪) من الموزانة وضعت خلال موازنة ٢٠٠٥ (حكومة علاوي) ومن خلال إجتماع عقده نائب رئيس الوزراء في وقتها مع وزير المالية ووزيري مالية أربيل والسليمانية.
وعند إعداد موازنة 2007 إقترحنا أن تكون موزانة الإقليم 13 % إلاّ أن الإقتراح لم تتم الموافقة عليه!
وعند إعداد موازنة 2008 تم الإتفاق مع مسؤولي الإقليم على أعتماد ما نص عليه الدستور، بأن تكون النسبة من الموارد وليس من مجموع الموازنة إلا إن هذه المحاولة جوبهت بالرفض.
وبعد ذلك وبعد سلسة من الإجتماعات نجحنا بتحقيق نصر للعراق الموحد ألا وهو (المادة 18) من قانون الموازنة والذي نص على التالي:
أولاً:
أ- يقوم ديوان الرقابة المالية الإتحادي بالتنسيق والتعاون مع ديوان مالية الإقليم بإحتساب وتحديد الإيرادات الإتحادية المستحصلة في الإقليم وتقوم وزارة مالية الإقليم بتحويلها إلى وزارة المالية الإتحادية شهريًا.
ب – تتم تسوية المستحقات بين الإقليم والحكومة الاتحادية للسنوات من (2004-2007) والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة الإتحادية.
ثانياً:
عند عدم تسديد الإيرادات الإتحادية المستحصلة إلى الخزانة الإتحادية تقوم وزارة المالية الإتحادية بإستقطاع الحصة المحددة بموجب الفقرة (أ) من البند (أولاً) من هذه المادة بما يعادل الإيرادات المخطط لها في الموزانة.
ثالثاً:
تقوم وزارة المالية بإستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الإقليم أو المحافظة، نتيجة عدم سماحه بإستخدام الفضاء الجوي لجمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال المجازة من الحكومة الإتحادية من حصة الإقليم أو المحافظة عند تمويل وتحديد الإيرادات المستحصلة من إجازات ورسوم الهاتف النقال.
هذا الإتفاق يضمن حقوق كل العراقيين دون أستثناء إلا أن الإتفاقات السياسية المشبوهة بعد ذلك عطلت هذا الإتفاق التأريخي وهنا يجب أن يتم توجيه سؤال إلى جميع رؤساء الحكومات المتعاقبة حول أسباب عدم تنفيذ هذا الإتفاق.
*المصدر: كتاب اصلاح السياسة المالية في العراق (٢٠١٠)
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الأسبق
١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: