الدولة العميقة..


ما كشفته الحكومة من فساد هو خطوة في الاتجاه الصحيح وما تم ضبطه من سرقات هو قمة جبل الجليد المغطى وهناك قضايا فساد أضخم وأكبر وكل ذلك يتم بحماية الدولة العميقة.


تعرّف الدولة العميقة على أنها شبكة الأشخاص الذين ينتمون إلى تنظيم له مصالحه الخاصة وعناصره الأساسية لها وجودها في مختلف مؤسسات ومفاصل الدولة المدنية والعسكرية والسياسية والإعلامية والأمنية.


كل ملف فساد يفتح وكل دينار سرق من قوت الشعب حين تحاول الوصول إلى بدايته سوف تجد الدولة العميقة هي المسؤولة عنه أو تحميه بطريقة أو بأخرى.


مسؤولية الحكومة الجديدة هي تفتيت الدولة العميقة التي تحولت إلى دول تابعة لجهات عديدة واستعادة الدولة ممن سرقها وحولها للعمل لصالح رغباته لا لصالح الشعب.


مواجهة الدولة العميقة لا تتطلب حلولاً سحرية أو قدرات خاصة بل تتطلب قراراً شجاعاً وتنفيذاً للقانون يشمل الجميع دون استثناء أو محاباة.


تقوية ودعم الأجهزة الرقابية واعتماد الشفافية والكفاءة فيها سوف يجعل من يحاول إقامة دولة عميقة يفكر ألف مرة قبل أن يقوم بهذا العمل.


الدولة العميقة ( قبل وبعد ٢٠٠٣ ) طوال سنوات كانت تراهن على خلق حالة من التكتل والاصطفاف بين صفوف منتسبي الدولة والدوائر الحكومية وإيهام هؤلاء الذين ينتسبون للحكومة أن بقاءهم في مناصبهم يعتمد على بقاء الدولة العميقة التابعة لهذا الحزب أو ذاك.


هيئة النزاهة يجب أن تكون على أتم الاستعداد لفتح ملفات الدولة العميقة وهيئاتها الاقتصادية ولجانها ولوبياتها التي أنشئتها في مؤسسات الدولة وتفكيك هذه الشبكات وإعادة الدولة المخطوفة من براثن الفاسدين.


     باقر جبر الزبيدي 

٢٨ تشرين الثاني٢٠٢٢

تحرير المقال
عن الكاتب
مقالات مشابهة

ليست هناك تعليقات:

أو يمكنكم الإتصال بنا من خلال النموذج التالي

الاسم بريد إلكتروني* رسالة*

التعليقات

تعليقات الموقعفيس بوك