العراق والاقتصاد العالمي..
تزداد التوقعات السلبية بشأن الاقتصاد العالمي في 2023 مع تسجيل أسوء البيانات منذ 2009 بسب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورونا.
عدم وجود أفق واضح لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية ساهم في سحب كميات كبيرة من رؤوس الأموال الساخنة في بلدان عديدة.
الخشية من شعار (حرب للأبد) دفع منتجو المواد الأساسية إلى مراجعة خطط التصدير فتعثر العرض والطلب العالمي بسبب قلة المعروض.
العراق المحمي نسبياً بالقوة النفطية جزء مهم من العالم الاقتصادي وارتفاع أسعار الطلب العالمي مشكلة لبلد يستورد 99 % من احتياجاته من الخارج.
زيادة الأسعار تنعكس داخلياً على السوق المحلية التي تعاني من عدم وجود رقابة حقيقية وفوضى في المنافذ الحدودية من الجنوب إلى الشمال.
نحتاج سياسة مالية رصينة تواجه أي أزمات قادمة خصوصاً مع توفر السيولة المالية جراء ارتفاع أسعار النفط.
أبان تسنمنا حقيبة المالية كنا حريصين على أن يكون هناك فائض مالي خاص بالوزارة بعيداً عن احتياطي النقد في البنك المركزي وهو ما ساعد العراق على عبور أزمة هبوط أسعار النفط المفاجئ عام 2009.
يجب إعادة التعاون والتنسيق بين السياستين (المالية والنقدية) من أجل المحافظة على استقرار أسعار صرف العملة ومعدلات الأسعار الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض نسبة التضخم ومواجهة أي أزمة قادمة.
الحذر الحذر من تراجع أسعار النفط مؤخراً والتي من المتوقع أن تهبط إلى دون 50دولاراً للبرميل وهو مايعني أن كل الفائض المتحقق لن يوظف لصالح الاستثمار.
باقر جبر الزبيدي
١ كانون الاول ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: