قوة الدولة..

 

قوة الدولة..

تجاوز مفهوم القوة المعنى العسكري الشائع إلى مضمون أوسع ليشمل القوة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتقنية وغيرها.

ولعل أكبر مثالاً على تغير مفهوم القوة هو اليابان التي لا تتملك قوة عسكرية لكنها من الدول الكبرى المؤثرة والمهمة بسبب امتلاكها عوامل قوة أخرى.

قوة الدولة اليوم تقاس بما تمتلكه من عوامل من أهمها (العامل الجغرافي والموارد الطبيعية والتعداد السكاني والتقدم الصناعي والنخب والكوادر العلمية ونوعية الدبلوماسية).

العراق يمتلك كل هذه العوامل التي ذكرناها ويضاف لها امتلاكه لتاريخ وحضارة موغلة في القدم علّمت البشرية الكتابة ويمتلك شعب صاحب روح معنوية عالية عند الأزمات وهي عوامل قوة غير ملموسة لكنها أثبتت أهميتها خلال السنوات الماضية.

ورغم توفر كل هذه العوامل فإن العراق للأسف لا يصنف ضمن الدول القوية والمؤثرة لأن قوته تعتمد بشكل كامل على النفط وبهذا تكون القوة منقوصة.

السياسات العامة للبلاد داخلياً وخارجياً لم تنجح في إدارة هذه الموارد والثروات بشكل صحيح منذ تأسيس الدولة العراقية ولغاية 2021.

جائحة الفساد القوية التي ضربت العراق منذ 2008 شملت كل القطاعات مثل صفقات التسليح وجهاز كشف المتفجرات سيئ الصيت وفساد قطاع الكهرباء و (البطاقة التموينية) شلت الدولة العراقية تماماً.

موجة الفساد جعلت موارد البلاد تذهب إلى جيوب الفاسدين فضعفت الدولة وأصبحت دول العالم تنظر إليها بأفق ضيق.

مهما بلغت غزارة الموارد والثروات فإنها لن تحقق أي تقدم أو تطور إذا لم تكن هناك حكومة تمتلك رؤية وخطة تتولى إدارتها بشكل صحيح.

   باقر جبر الزبيدي 

٥ كانون الاول ٢٠٢٢