الانتعاشة المالية..

 

الانتعاشة المالية..

تمر البلاد بانتعاش مالي نتيجة ارتفاع أسعار النفط مما ساهم بوجود وفرة مالية لو تم استثمارها بصورة صحيحة فسوف تنعكس إيجابياً على الحالة العامة للبلاد.

بحسب البيانات الرسمية لشهر أيلول للسنة المالية 2022 فإن حجم الإيرادات المالية بلغ أكثر من 122 تريليون دينار وبفائض مالي بلغ أكثر من 38 تريليون دينار.

مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية ما زالت 96 % للشهر السادس على التوالي مما يعني أن كل اعتماد الدولة على واردات النفط وعدم وجود موارد أخرى للدولة.

هذا الأمر يعني أن إي هزة في أسعار سوق النفط سوف تعني تراجع واردات العراق وتعرضه إلى أزمة اقتصادية.

الوفرة المالية لن تدوم وارتفاع أسعار النفط سيظل بيد القوى العالمية والعراق لديه موارد أخرى أهمها السياحة والزراعة والصناعة والمعادن ومختلف الثروات لو فعّلت لن نحتاج إلى الاعتماد على النفط فقط.

خلال تسنمنا منصب وزير المالية كانت نسبة مساهمة النفط في الموازنة الاتحادية من 2006 لغاية 2009 تبلغ 91 % في حين بلغت النسبة 83 % للثلث الأول من 2010 وكل هذه الأرقام مثبتة في كتابنا إصلاح السياسة المالية في العراق الجزء الثالث الصفحة 18.

دول العالم النفطية بدأت تتجه نحو تنويع مواردها وخلق أبواب للدخل القومي حتى وصل الأمر أن بعض الدول أصبحت تستثمر في الأندية الرياضية العالمية وتحقق مداخيل منها.

    باقر جبر الزبيدي 

١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٢