العراق والاستثمار..
تابعنا بقلق التصنيف الصادر عن وحدة إيكونوميست إنتليجنس البريطانية الذي تؤشر التوقعات الاقتصادية البلاد لمدة خمس سنوات وللأسف جاء العراق ضمن البلدان الخمسة التي تحتل أسفل التصنيف في بيئة الأعمال العالمي.
التصنيف يقيس جاذبية بيئة الأعمال في 82 بلداً على أساس ربع سنوي باستخدام إطار تحليلي معياري ب91 مؤشراً.
العراق جاء خلال الفترة من الربع الأخير من 2019 إلى الفترة ذاتها من العام الجاري ضمن البلدان الخمسة التي تحتل أسفل التصنيف في بيئة الأعمال العالمي حيث جاء رابعاً بعد كل من سوريا أولاً واليمن ثانياً وليبيا ثالثاً فيما جاء لبنان خامساً بعد العراق.
مركز العراق جاء حسب التقرير بسبب أنه لا يزال تحت تحت وطأة سوء الحوكمة والانعدام المستشري للأمن في أجزاء من البلاد والأهم هو الوضع السياسي غير المستقر.
استمرار تصنيف العراق ضمن هذه المستويات سوف يدخل البلاد ضمن قائمة البلدان الطاردة للاستثمارات الأجنبية وهو أمر خطير وله عواقب مستقبلية كبيرة منها عدم دخول عملة صعبة عن طريق الاستثمارات الأجنبية وعدم وجود شراكة مع شركات عالمية كبرى تنقل خبراتها وتطورها للبلاد.
كل مقومات جذب الاستثمار موجودة من أراضً شاسعة غير مستغلة وموارد مالية ضخمة ونقص حاد في البنية التحتية يضمن للمستثمر نجاح استثماره.
ولمعرفتنا بأهمية الاستثمار فقد وقعنا 2008 في واشنطن مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (الميكا) لضمان حماية المستثمرين وللأسف لم يتم استثمار هذه الاتفاقية من قبل هيئة الاستثمار فيما بعد.
كل ما نحتاجه هو حكومة قوية يشعر المستثمر من خلالها بأن أمواله بأمان وتقليل الإجراءات الروتينية.
نتمنى أن تتركز المشاريع الاستثمارية على المجمعات السكنية والمستشفيات والمرافق العامة الخدمية حتى يشعر المواطن بجدوى الاستثمار وأهميته.
باقر جبر الزبيدي
٥ تشرين الثاني ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: