أزمة الدولار...
الجزء الثاني
رغم أن الدينار العراقي شهد انتعاشة كبيرة منذ العهد الملكي وكان يساوي (3.3 دولار أمريكي) إلا أن السياسات الهوجاء لنظام البعث وحروبه العبثية أطاحت بقيمة الدينار العراقي لينهار بعد الحروب مع إيران والكويت.
خلال تسنمنا حقيبة وزارة المالية (2006-2010) كان شغلنا الشاغل إعادة الهيبة للدينار العراقي وإيجاد حالة من الاستقرار من أجل ضمان ازدهار السوق المحلي ونجحنا بزيادة قيمة الدينار من (1500دينار مقابل الدولار إلى 1170دينار مقابل الدولار) وكنا نخطط للوصول إلى (1000 دينار مقابل الدولار) ثم رفع الأصفار ليتساوى الدينار مع الدولار.
عقدنا اجتماعات مكثفة مع الخزانة الأمريكية التي لم تعارض مقترحنا في حين رفض صندوق النقد الدولي المقترح خلال اجتماعنا معه فكان ردنا أن هذه الخطوة هي (شأن عراقي غير قابل للنقاش).
من أجل إنجاح عملية رفع قيمة الدينار كان لابد أن نضع ما يقابلها في البنك المركزي العراقي (صندوق الأجيال) ونجحنا في توفير 9 مليارات دولار هي كلفة رفع القيمة والتي جمعناها من فائض وزارة المالية الذي كان يقدر سنوياً ب20 مليار دولار.
كنا نعمل بالتدريج على رفع قيمة الدينار وبسرية تامة وتكتم شديد ودون أي إشارة للموضوع حتى نفوّت الفرصة على المستغلين والسماسرة لاستغلال هذه الخطوة.
وبعد هبوط أسعار النفط 2009 طمأنت الحكومة على وضعنا المالي وطالبت مجلس الوزراء بعدم اتخاذ أي إجراءات تقشفية لأن السيولة المالية متوفرة والنفط سيعاود الارتفاع وهذا ما حدث.
الوفرة المالية الحالية هي أضعاف ما توفّر في حينها ورغم ذلك ومنذ 2011 تتفاقم الأزمات الاقتصادية بسبب غياب السياسة المالية والنقدية الصحيحة.
باقر جبر الزبيدي
٢٧ كانون الاول ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: