أزمة الدولار ..
الجزء الثالث
خلال تولينا حقيبة المالية عملنا على خفض قيمة الدولار امام الدينار العراقي وبسبب إستقرار سعر الصرف فقد تحققت نتائج إيجابية أخرى وهي خفض التضخم والذي كان يسجل مستويات قياسية بنسبة 66% ونجحنا في خفضه الى 4%.
كما لابد أن نكشف أمام الجميع حجم الضغوطات التي واجهتنا في وزارة المالية والتي كانت تطالبنا بصرف مستحقات أو التغاضي عن بنود في بعض الإتفاقيات والتي رفضناها جملةً وتفصيلاً وهي تكشف حجم التدخل الاقليمي والدولي في شؤون العراق الإقتصادية.
المواطن اليوم يطالب بالحلول لايقاف لهيب الازمة الاقتصادية و اهم هذه الحلول:
1- إعادة التعاون والتنسيق بين السياستين (المالية والنقدية) من أجل المحافظة على إستقرار أسعار صرف العملة العراقية، ومعدلات الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيض نسبة التضخم.
2- التطبيق السليم والدقيق لقواعد مكافحة غسيل الأموال التي من شأنها التأثير المباشر على عدم استقرار سعر صرف العملة ومعدلات الاسعار ومتابعة القائمين بهذه العمليات ومحاسبتهم وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات السائدة.
3- إجراء تحقيق في فواتير الإستيراد التي تقدمها الشركات والمصارف الاهلية لسحب العملة الصعبة من البنك المركزي والتي شابها الكثير من المخالفات والتزوير .
4- محاسبة المصارف الأهلية والجهات الداعمة لها والتي تسبب هدر شهري يقدر ب240 مليار دينار تذهب لجيوب الفاسدين.
5- إبعاد الضغوط السياسية عن الاقتصاد العراقي من اجل ضمان استقرار السوق المحلي وعدم المساس بدخل المواطن من خلال تثبيت الاسعار والتوقف عن حماية بعض المصارف التي تخرق القوانين.
باقر جبر الزبيدي
٢٨ كانون الاول ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: