الارتجال السياسي..

 

الارتجال السياسي..

خطوات ارتجالية كثيرة اتخذت في العراق منذ 1979-2021 مروراً بالحروب العبثية والحصار الاقتصادي كان لها دور في العديد من الأزمات والمشاكل التي عصفت بالبلاد.

هذه الخطوات الارتجالية هي نتيجة الانفعال الذي كان سمة لبعض أصحاب القرار والذي كان يبدأ كحماسة للعمل لينتهي بمجموعة أخطاء لأنه كان مبنياً على ارتجال.

الارتجال السياسي شاهدناه بوضوح حين كان البعض يتهم أطرافاً معينة بالإرهاب والعمالة ثم تحول الأمر إلى شراكة سياسية!.

البعض للأسف لم يستطع أن يتحول من المعارضة إلى إدارة الدولة وظل مصراً على اتباع نفس النهج.

العداوات التي خلقت بفعل فاعل ارتدت على المجتمع العراقي وخلقت أزمة مجتمعية حقيقية ولولا وطنية العراقيين ونفوسهم الخيرة لظلت هذه الأزمة راسخة في المجتمع.

الارتجال السياسي انعكس أيضاً على القرار الاقتصادي وضاعت أموال في صفقات كبيرة في مختلف المجالات العسكرية والخدمية والكهرباء والماء لأن هذه الصفقات كان الهدف منها كسب الحلفاء والمال الحرام لا خدمة الشعب.

قرار رفع سعر الصرف كان فيه ارتجالية كبيرة وتسبب بانخفاض القيمة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار.

كان من الممكن تفادي الأزمة بوضع حلول أخرى مثل خفض النفقات وإيجاد أبواب صرف أخرى.

الحكومة اليوم وجدت نفسها ملزمة باتفاقات عقدت في الفترات الماضية وهي تحتاج خطوات مدروسة للتخلص من آثارها السلبية.

نتمنى أن تكون الخطوات القادمة لأصحاب القرار مبنية على خطط ودراسات جدوى تنتج ثماراً مستقبلية في بناء الدولة حتى نتخلص من آثار الماضي وقراراته الرعناء.

   باقر جبر الزبيدي 

١١ كانون الاول ٢٠٢٢