أزمة الدولار .. الجزء الاول.

 

أزمة الدولار ..

الجزء الاول.

في 2009 وكوزير مالية كنت متخوفاً عندما بدأت سندات الخزانة العراقية في أمريكا تتضخم وناقشنا مع الأخ الدكتور سنان الشبيبي كيفية نقل أموال العراق إلى المصارف الأوربية.

بدءَ البنك المركزي بفتح حسابات لأموال وزارة المالية التي كانت بأسم البنك المركزي بسبب الديون الصدامية والحجوزات من دول وشركات والتي تطال هذه الأموال.

نجحت الخطوة حيث فتح البنك المركزي حسابات في عدة دول أوروبية شيءً فشيءً بدئنا في وزارة المالية بسحب الأموال تحسباً من تصرف أمريكي مفاجئ خلال المفاوضات على سحب القوات الأمريكية من العراق ونجحنا بنقل جزء من الأموال إلى المصارف العراقية ونصحنا البنك المركزي بشراء احتياطي من الذهب لتأمين أموال العراق.

في لقاء مع القناة الرسمية للدولة طلبت من الشعب العراقي شراء الذهب لتحصين مدخراته.

وجاءني السفير الأمريكي وممثل الخزانة الأمريكية في العراق يستفسر عن السحوبات التي تأتي إلى حسابات المصارف والبنك المركزي وأجبناه بأن الحكومة اتخذت قراراً بانطلاق ثورة خدمات (والتي لم تحصل) ونحن كوزارة مالية يجب أن نكون مستعدين بالأموال لدعم هذه الثورة.

هنا شعرت وزميلي محافظ البنك المركزي أن السياسة المالية الأمريكية تستخدم سندات الخزانة العراقية وغير العراقية كورقة ضغط عند حصول أي خلاف مع الدول صاحبة السندات.

والآن وبعد سنوات على خروجنا من المنصب لا نعلم ما الذي حصل في السياسة المالية والنقدية للبلاد وفوجئنا بالمعلومات التي تتحدث عن أن سبب أزمة ارتفاع الدولار هو حجز أموال العراق من قبل الإدارة الأمريكية بحجة التدقيق!.

جرس إنذار آخر يدق حول كفاءة المسؤولين عن السياسة المالية والنقدية والقرارات التي اتخذت وساهمت في موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والتي يدفع ثمنها المواطن.

    باقر جبر الزبيدي 

٢٦ كانون الاول ٢٠٢٢