التضخم العالمي..

 

التضخم العالمي..

زادت حدة الأزمة الاقتصادية العالمية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية وما أفرزته من قرارات وعقوبات سببت هزات اقتصادية في مختلف الدول يضاف لها توابع جائحة كورونا التي لاتزال مستمرة.

معدل التضخم زاد في العديد من الدول ونتيجة لذلك ارتفعت الديون الداخلية والخارجية.

تبلغ ديون الشركات غير المالية 88 تريليون دولار حوالي 98٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وديون الحكومات والمجموعات الكبيرة والأسر المشتركة بلغت (290 تريليون دولار بحلول الربع الثالث من عام 2022) وجميعها آخذة في الازدياد خلال السنوات الأربع إلى الخمس الماضية وفقاً للمعهد الدولي للتمويل.

في العراق وحسب آخر بيان لوزارة التخطيط فإن نسبة التضخم زادت بمعدل 6 إلى 7 % بالمقارنة بالرقم المسجل سابقاً علماً أن معدل التضخم العام في العراق بلغ 5.4% في 2022.

وبسبب عدم إقرار الموازنة وتذبذب سعر الصرف وعدم وجود برامج تحد من تأثير مستوى التضخم وعدم وجود منتوج محلي يقلل من نسبة التضخم فإن المعدل سوف يرتفع خلال السنوات القادمة ما لم تكن هناك حلول حقيقية وعدم الاكتفاء بالاجتماعات الشكلية التي تصدر عنها قرارات لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع.

الظرف الراهن صعب لكنه لا يقارن بالأزمة العالمية التي حصلت أبان تسنمنا حقيبة المالية 2009 وانخفاض أسعار النفط وبسبب السياسة المالية والنقدية الصحيحة وتكوين فريق من الخبراء المتخصصين فقد نجحنا في خفض التضخم من (66 % إلى 4 %).

    باقر جبر الزبيدي 

٢٣ كانون الثاني ٢٠٢٣