التجارة غير المشروعة..
تعرف التجارة غير المشروعة على أنها أنشطة اقتصادية مخالفة للقوانين والأنظمة التي تحددها الدولة أو أنها مجمل النشاطات غير المسجلة إدارياً وهي عمليات غير قانونية تتم بالمخالفة لقوانين ولوائح ونظام الدولة.
وللأسف فقد نمت ظاهرة التجارة غير المشروعة في العراق مع وجود ثغرات كبيرة سواء في القوانين أو عملية تطبيق القانون وغياب الرقابة وانتشار الفساد.
ومن خلال المتابعة الدقيقة وجدنا أن التجارة غير المشروعة لاتقتصر على النفط المهرب من العراق بل في كل المجالات مثل التهرّب من الضرائب والاتجار بالبشر والمخدرات والأدوية والأعضاء البشرية والآثار والأسلحة والصيد غير المشروع وتهريب المهاجرين واللاجئين وإدخال العمالة الأجنبية والبضائع المزيفة والأحجار الكريمة والسيارات وغسيل الأموال وشبكات الدعارة.
هذه التجارة تدر على أصحابها الملايين وهي تشكل اقتصاداً موازياً لاقتصاد الدولة بل إنها في بعض الحالات أصبحت أقوى لأن المسيطرين عليها يحضون بدعم وحماية بعض الشخصيات والأحزاب النافذة.
أصحاب هذه التجارة غير المشروعة يدمرون الاقتصاد ويتهربون من الضرائب لأن فرض الضرائب يكون على الأنشطة المشروعة في حين يبقى أصحاب الأنشطة غير المشروعة يمارسون أعمالهم دون تحمل أية ضرائب.
أول طرق القضاء على التجارة غير المشروعة هو ضبط المنافذ الحدودية والموانئ والمطارات وتغليظ عقوبة الاتجار غير المشروع وعدم الاكتفاء بالغرامة كما يحصل في بعض الحالات.
إبان تسنمنا حقيبة المالية أطلقنا عمليات الفجر الساطع التي نفذت في٢٠٠٩/٥/٣١ وكان لها دور بإيقاف عمليات التهريب والفساد في المنافذ الحدودية والتي يجب أن تكون هناك عمليات مشابهة لها في الوقت الحاضر.
تطبيق قانون (من اين لك هذا) على اصحاب رؤوس الاموال المتضخمة والتي يكون اغلبها ناتج عن التجارة غير المشروعة ومطالبتهم باثبات اصول وموارد اموالهم سوف يوقف نزيف المال العراقي.
باقر جبر الزبيدي
٢٥ كانون الثاني ٢٠٢٣
ليست هناك تعليقات: