العمالة الأجنبية..
بات كابوس العمالة الأجنبية يهدد بشكل حقيقي فرصة الشاب العراقي بالحصول على عمل خصوصاً أن فارق الأجر بينهما قد يصل إلى 300 دولار.
حسب البيانات الرسمية فإن هناك مليون عامل أجنبي في العراق عدد الحاصلين منهم على إجازة عمل هو 160 ألف فقط فيما تقول مصادر أخرى إن عدد العمالة المرخصة قد يفوق كل التوقعات في ظل وجود مافيات تدير عملهم دون أي وثائق أو معاملات رسمية.
في مقابل هذه الأرقام فإن نسبة البطالة بين الشباب العراقي ارتفعت في 2021 إلى
16.5 %، فيما كانت 14 % في عام 2020 فيما تقدر نسبة البطالة للفئة العمرية من 15-40 عاماً إلى 23 % وبلغت نسب البطالة بين جميع النساء 30 % للعام 2021.
منح رخصة العمل في العراق تتم من خلال استقدام صاحب مشروع ما حيث يقدم طلباً رسمياً بالأسماء والأعمار ونسخاً من جوازات السفر لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي تقوم بدورها بمخاطبة مديرية الإقامة لمنحهم سمة دخول عمل متعددة للعراق.
أما الطرق غير المشروعة فهي تتم عن طريق التهريب من سوريا إلى شمال العراق سواء من الحدود أو المطارات ومن ثم يتم تهريبهم بَرًّا للمحافظات والعاصمة بغداد.
الحل الأمثل لهذه المشكلة هو تطبيق قانون العمل رقم 37 لسنة 2015 الذي فرض على صاحب العمل تشغيل عامل عراقي مقابل كل عامل أجنبي مع استحصال الرسوم والضرائب من العمالة الأجنبية وهي خطوة لو طبقت سوف تقلص البطالة وتنشط القطاع الخاص.
باقر جبر الزبيدي
٧ كانون الثاني ٢٠٢٣
ليست هناك تعليقات: