أيام في وزارة المالية ..
كيف نجحنا لإطفاء الديون
في يوم 20/5/2006 ..؟
أدينا القَسَم في قاعة مجلس النواب وزيراً للمالية في الحكومة المنتخبة وتوجهنا إلى مكتبنا وإجتمعنا مع عدد من المستشارين والمدراء العامين والوكيل الوحيد للوزارة !
تحدثنا إليهم عن رؤيتنا لإدارة المال العام وللوزارة التي يقع على عاتقها رسم السياسات المالية للدولة وإعداد مسودة موازنة الحكومة الإتحادية(التشغيلية والإستثمارية) إضافة إلى تعظيم موارد الدولة من أجل النهوض بواقع التنمية الإقتصادية والإجتماعية الشاملة في العراق.
وأضفنا في أجتماعنا فور أداء القَسم أننا حين كنا وزيراً للداخلية وردتنا معلومات بأن هنالك فساداً في وزارة المالية، وإننا أتينا إلى الوزارة وضمن أولوياتنا مواجهة الفساد والمفسدين ومكافحته وسوف (نتحدث عن تفاصيلها لاحقاً).
أما المهمة الأخرى فهي إطفاء الديون الدولية المترتبة على العراق والتخلص من الأعباء المالية والفوائد المتراكمة التي تثقل كاهل شعبنا عبر إثقالها كاهل الموازنة كما عملنا على النهوض بواقع الوزارة والمصارف الحكومية وتطوير دائرة تكنلوجيا المعلومات وإستخدام البطاقة الذكية وزيادة رواتب المتقاعدين بما لايخل برفع حجم الموازنة الإستثمارية لكي يتمكن وزراء الخدمات والمحافظين من تطوير المحافظات والنهوض بواقع الخدمة الوطنية.
في هذا الإطار وأمام هذه الرؤية التي أنطلقت من واقع التحدي المالي والإجتماعي في البلد نزلنا إلى مهمة إدارة وزارة المالية وأطلقنا سلسلة من الإجراءات عززناها بالإجتماع مع شركات إستشارية دولية تساعد وزارة المالية في إطفاء الديون لغرض تدقيق الديون و التعامل مع دول نادي باريس البالغ عددهم 18 دولة وعشرات الدول الدائنة الأخرى والمئات من شركات القطاع الخاص الأجنبية الدائنة وقد أثبتت تلك الشركات فاعلية نوعية في إطار حصر الديون المترتبة على العراق وتدقيقها.
وكانت ديون العراق الخارجية في عهد النظام البائد بلغت (140) مليار دولار ونجحنا بإطفاء (90) مليار دولار و أصبح هناك فائض مالي خاص بوزارة المالية من غير (الإحتياطي النقدي الخاص بالبنك المركزي) كما إرتفعت قيمة الدينار العراقي مقابل العملات الصعبة (من 1500 دينار مقابل الدولار إلى 1170 دينار مقابل الدولار) وتم تثبيت سعر الصرف ولم يتغير إلا في الوقت الراهن، وكل ذلك بسبب السياسة المالية الصحيحة التي أتبعت.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الأسبق
٣١ أيار ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: