"السياستين المالية والنقدية وحماية الإقتصادي العراقي"
بسبب تدخل المواقف السياسية في الإقتصاد والقرارات الغير مدروسة التي أتخذت خلال الفترات الماضية، تعيش البلاد على حافة الإنهيار الإقتصادي رغم تغيير سعر الصرف والذي لن ينجح بمعالجة الأزمة بل سوف يكون السبب لمزيد من الإنهيارات والأزمات الداخلية.
هنا لابد أن نضع أمام أصحاب القرار الحل الناجع من أجل مستقبل بلادنا وشعبنا الذي يعتبر المتضرر الأكبر من الإنهيار الإقتصادي الداخلي بالإضافة إلى تحميله وتحميل الأجيال القادمة ديون وقروض لسنوات غير معلومة ومن أجل هذا كله يجب أن نركز على ما يلي :
♦️ السياسة المالية
إن التخطيط السليم والعادل للموارد المالية وتوجيهها نحو الأولويات وتحقيق العدالة في توزيعها بين مختلف القطاعات وبين العاصمة والمدن والأرياف بحيث يحصل المواطن على نصيب عادل من هذه الموارد من خلال حصوله على متطلبات الحياة الكريمة والخدمات دون وجود تفضيل بين منطقة وأخرى مع تحقيق التوازن في تخصيص هذه الموارد للنفقات التشغيلية والبنى التحتية والخدمات الأساسية للمجتمع مع المتابعة السليمة للتنفيذ الدقيق للمشاريع الإستثمارية بدءاً من إحالة تنفيذ هذه المشاريع والتعاقد والإنجاز والمتابعة وفقاً لأحدث أساليب المتابعة للتأكد من حسن ودقة الإنجاز وفقاً للكلف والمواصفات المتعاقد عليها بحيث يتحقق مبدأ القيمة مقابل المال مع تطبيق مبدأ المسائلة والحساب في حالات الفشل والنجاح للمحافظة على المال العام وإستخدامه لصالح المواطن مع تطبيق مبدأ الشفافية ليعلم المواطن عن مصادر هذه الأموال وكيفية استخدامها.
♦️ السياسة النقدية
إن اتباع سياسة نقدية متوازنة (بعيدة عن التدخلات غير المحسوبة والتأثيرات السياسية) سوف تساهم في الحفاظ على إستقرار سعر صرف العملة العراقية والسيطرة على التضخم وإستقرار معدلات الأسعار للحفاظ على مستوى معيشي مستقر للمواطن وعدم فقدانه لقيمة مدخراته وتشجيعه لتوجيهها للإستثمار في المشاريع الداخلية التي تخدم البلد والمواطن.
كما أن إستقرار سعر صرف العملة وإستقرار معدلات الأسعار سيساهم إلى حد كبير في تشجيع وجذب الإستثمارات الخارجية لبناء مختلف القطاعات وتوفير فرص عمل للأيدي العاملة العراقية وتخفيض نسب البطالة المتصاعدة وهذا يتم من خلال إعادة التعاون والتنسيق الوثيق بين السياستين المالية والنقدية والتي حافظت على إستقرار أسعار صرف العملة العراقية ومعدلات الأسعار الأمر الذي أدى إلى تخفيض نسبة التضخم التي وصلت في نهاية عام 2006 إلى 67% و حوالي 3.5% في عام 2010.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الأسبق
٢٢ أيار ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: