خرق الدستور والتلاعب بالقوانين..
بالرغم من تشريع قانون إجتثاث البعث إلا إن آليات التطبيق لم ترتقي للطموح وأصبحت أداة سياسية تمارس بإنتقائية.
إن ترشيح بعض الأسماء المشمولة بإجتثاث البعث لمناصب مهمة مثل الوزارات والمناصب الدبلوماسية و وكلاء الوزارت والمدراء العامين ومحاولة بعض القوى السياسية أن تلتف على القانون وتمنح هؤلاء إستثناء هو متاجرة بدم الشهداء الذين كانوا ضحية البعث المقبور.
وللأسف فأننا كلما ذكرنا بجرائم البعث وحذرنا من دوره المشبوه يقول بعض السذج أن البعث قد قبر وولى متناسين ان القوم أبناء القوم !
إن وجود المزايدات السياسية ومحاولة بعض الأطراف أستثمار بقايا شراذم البعث كما فعلوا في السنوات السابقة أعطى فرصة للبعث أن يعود وما دوره في صناعة الإرهاب لا دليل على مانقول.
إن ترشيح شخصيات بعثية لمناصب في الدولة يطرح عدة تساؤلات حول من الجهات التي ترشحهم وهل هناك فساد مالي مقابل هذا الترشيح أم إن هذه الجهات مقتنعة بعودة البعث إلى العملية السياسية.
ونحذر بأننا سوف نقوم بناء على واجبنا الوطني إتجاه بلدنا وشعبنا بكشف الجهات التي رشحت هؤلاء والأسماء التي تم ترشحيها كما نحذر من الإنتقائية في تطبيق مواد الدستور والقوانين النافذة حيث نصت المادة السابعة من الدستور على مايأتي :
"يُحظر كل كيان أو نهج يتبنى العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التطهير الطائفي أو يحرض أو يمهد أو يمجد أو يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه وتحت أي مسمى كان ولايجوز أن يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق وينظم ذلك بقانون".
باقر جبر الزبيدي
وزير الداخلية الأسبق
٢٤ أيار ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: