أيام في وزارة المالية .. (أول نصر على الفساد)..
بعد أنتهاء إجتماعنا مع الكادر المتقدم في الوزارة اشرفنا شخصياً على موضوع الشركات العالمية المختصة بتدقيق وحصر الديون، ليبدأ ماراثون إطفاء ديون النظام السابق.
وفي لندن وأثناء الإجتماع مع مسؤولي تلك الشركات رن هاتفنا الشخصي، وإذا بأحد المسؤولين في الوزارة يبلغنا أن وكيل الوزارة (ك . ف) وافق على صرف (8 مليار دينار) مستحقات شركة عملت مع النظام السابق في التصنيع العسكري، وهذه مخالفة لأمر وزاري أصدرناه بإيقاف صرف المستحقات، بسبب التلاعبات والفساد الكبير الذي شابها وعند عودتنا إجتمعنا مع الوكيل وأبلغناه ضرورة إعادة المبلغ إلى الخزينة العامة، وخلاف ذلك ستتخذ الإجراءات القانونية بحقه، فما كان منه إلاّ الإصرار على صحة قراره بالصرف والمضي في العملية التي كنّا وما زلنا نعدها مخالفة قانونية وإدارية ومالية.
وأمام إصراره على عدم التراجع وإعادة المبلغ وجهنا كتاباً رسمياً مرفقاً مع التحقيق الإداري الذي أُجري معه في الوزارة إلى (هيئة النزاهة) وبعد أيام تم إلقاء القبض على الوكيل وعلى معاون أحد المدراء العامين وأحد صغار الموظفين، الذين كانوا جزءاً من العملية المذكورة وبعد أيام من التدقيق مع الموقوفين آنفي الذِكر تم إصدار الحكم بسجن الوكيل 3 سنوات ومصادرة أمواله المنقولة وغير المنقولة وبذلك نكون قد أسدلنا السِتار على ملف الفساد الذي عشعش طويلاً في وزارة المالية، إذ شكلت إدانة الوكيل بالجرم المشهود وسرعة إجراء الإحالة على القضاء والحكم الصادر صدمة لكل من تسول له نفسه التلاعب بالمال العام.
وهنا بدأت بعض الجهات تشن حملات التشويه ضد وزارة المالية و وزيرها بعد ان أيقنوا أن تمرير الصفقات المشبوهة أصبح مستحيلاً.
لتبدأ حرب خفية بين المدافعين عن البلاد و أموالها وبين معسكر الفاسدين الذي حاول أن يقوم بصفقات وعقود فاسدة بمبالغ ضخمة إلى إننا وفريقنا من الخبراء وقفنا في وجه هذه المحاولات حتى أن بعض الأطراف السياسية إمتعضت من إجراءاتنا وبدأت العمل على محاربتنا ومحاولة إبعادنا عن العملية السياسية، وهو ما سوف نكشف عنه في لقاءنا التلفزيوني المهم القادم.
بعد حكومة (2011 - 2014)التي أستنزفت أموال البلاد دون وجود مشاريع حقيقية عادت عجلة الديون لتدور وتنهك البلاد !
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الأسبق
١ حزيران ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: