أسترداد أموال العراق المنهوبة..
تعالت في الفترة (الاخيرة) ! اصوات تطالب باسترداد اموال العراق التي نهبها الفاسدون والتي بلغت حسب تصريح الرئاسة الف مليار دولار وهو رقم مخيف يوضح ان الفادسين نهبوا خيرات العراق بشكل لايمكن السكوت عنه ابدا.
ونحن بدورنا طالبنا منذ 2009 حين حصل خلاف مع رئيس الوزراء في وقتها حول الامر وطالبنا بمكاشفة امام الجمهور ولم نجد استجابة وفي كل لقائاتنا ومن خلال اعلامنا ومواقعنا كافة طالبنا ان تكون هناك حملة حقيقية في هذا الاطار ونحن على اتم الاستعداد ان نقدم يد العون والمشورة بما نملكه من خبرة في مجال المالية والأمن والعلاقات الدبلوماسية مع الكثير من الدول والمنظمات الدولية.
ومن اجل ان تكون هذه الدعوة الجديدة ذات مصداقية يجب ان تؤطر بقانون يشمل كل المسؤولين من اعلى الهرم الى اسفله ومنذ بدء العملية السياسية 2003 لغاية اليوم وفي كافة المحافظات من شمال الوطن الى جنوبه ولاتستثني احد مهما كانت الجهات التي تقف خلفه.
كما نطالب ان تكون هناك محكمة مختصة علنية وامام ابناء الشعب حتى يتبين من هو المسؤول الذي خدم وعمل بجد من اجل بلاده ومن صنعه الاعلام الكاذب والمدفوع الثمن.
البدء بهذا الامر يجب ان يشمل الرؤوس الكبيرة لانها هي من تحمي صغار الفاسدين خصوصا في ملفات الكهرباء والتسليح والتجارة والنفط والتي شهدت شبهات فساد بمليارات الدولارات وتقف خلفها جهات معروفة للجميع.
ان سرقات النفط من أبار كركوك وما يتم تصديره من شمالنا العزيز خارج (اطار الدولة) وواردات المنافذ الحدودية والمطارات منذ 1991 حتى هذا اللحظة وتتمدد ! يجب ان تكون في مقدمة الملفات التي تقدم في قضية استعادت اموال العراق المنهوبة ونسجل ملاحظتنا والتي تتطابق مع علم السياسة المالية ان مبلغ ترليون دولار تمت سرقتها هو رقم غير دقيق بالمطلق وهذا الرقم يمثل مجموع الموازنات التشغيلية والاستثمارية و80% من هذا المبلغ صرفت على (رواتب وموازنات تشغيلية) ويجب الحديث عن ماتبقى في المشاريع الاستثمارية وان لاتطلق التهم جزافا.
باقر جبر الزبيدي
وزير المالية الاسبق
٢٥ أيار ٢٠٢١
ليست هناك تعليقات: