القضاء والقول الفصل...
ما كتبه رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور فائق زيدان حول أسباب الانسداد السياسي وضرورة تعديل بعض مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية هو ما طالبنا به منذ مدة وهو الحل الوحيد لضمان عدم تكرار الأزمة الراهنة.
القضاء خرج بالقول الفصل والكرة الآن في ملعب الكتل السياسية من أجل تثبيت ما جاء في إيضاح القضاء.
وبعد هذا الإيضاح الكامل والوافي لم تعد هناك أي ضرورة للمزيد من النقاشات والاجتماعات والمبادرات ولا يجب إضاعة المزيد من الوقت بل يجب أن يكون هناك اجتماع موسع لمناقشة تطبيق الخطوات اللازمة للتعديل الدستوري.
الحل ينطلق من القانون الذي بدونه لن يكون هناك شكل لأي عملية سياسية حقيقية كما أن التعديلات الدستورية سوف تكون هي البداية الحقيقية للعملية السياسية الجديدة ويجب أن يكون هناك تخطيط لإقامة استفتاء شعبي عام على خطوات تعديل الدستور حتى ينال الشرعية.
كما يجب تضمين بنود جديدة تخص خرق المدد الدستورية والخطوات التي يجب أن تترتب على من يقوم بخرقها ووضع بدائل فورية في حال تم خرق المدد الدستورية.
تصريحات هرم السلطة القضائية جاءت لتطمين الشارع العراقي المتوجس والمترقب لما يمكن أن يحدث بعد زيارة الأربعين وهي أول خطوات حلحلة الأزمة.
توقيت ما جاء به القضاء مهما وهو يأتي في وقت حساس من عمر العملية السياسية والديمقراطية.
على عقلاء القوم التحرك بسرعة وإبعاد كل من يرغب ببقاء الأزمة وطرح الحل الجامع وفق رؤية القانون الذي يرغب كل عراقي أن يعيش تحت ظلاله العادلة
باقر جبر الزبيدي
١١ ايلول ٢٠٢٢
ليست هناك تعليقات: